الجمل : يجب فرض رقابة سابقة للدستورية على قانون مجلس الشعب

اوضح محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ان قانون المحكمة الدستورية الحالى يقضى بالرقابة "اللاحقة" على القوانين وليست الرقابة السابقة، وتعنى تجربة التطبيق الفعلى لمواد القانون واحكامه وهذا عليه ملاحظات لان السلطة التشريعية من المفترض انها منفصلة عن التنفيذية والقضائية، مما يجعل رقابة الدستورية غالب عليها الجانب السياسى عن الجانب القانونى والدستورى
اكد الجمل فى لقائه ببرنامج الشعب يريد مع الاعلامية دينا عبد الفتاح على قناة التحرير ان عدم وجود صلاحيات للرئيس ليست حقيقة موضحا ان الرئيس القادم لديه صلاحيات لكنها ليست صلاحيات كامله موضحا ان صلاحيات الرئيس القادم ستؤل من المجلس العسكرى الى الرئيس القادم، ويجب اصدار اعلان دستورى تكميلى
قال ان هناك معضله تواجه الرئيس القادم وهو حلف اليمين بعد حل مجلس لاشعب مقترحا ان يتم وضع نص خاص بحلف اليمين امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وهو حلفان شكلى لكنه عرف دستورى حيث يراد لشاغلى هذه المناصب بحلف اليمين للالتزام باداء اعمالهم لخدمة الشعب
قال قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى مر بصراعات تبنى القوائم وتقسيمها بين الفردى والقوائم الحزبية، وتم تمريره تحت ضغط من القوى السياسية وارضاءا التيارات الضاغطة، مما ادى الى اصدار القانون غير دستورى بهذه الصورة مما ادى الى البطلان وحل البرلمان.
كان يمكن عرض القانون على اللجنة التشريعية بمجلس الدولة ومعرفة ما اذا كان دستورى ام لا
قال على زين العابدين المحاضر بكلية الشرطة ان الرقابة السابقة على القوانين من المحكمة الدستورية العليا لا تطبق سوى على قانون انتخابات الرئاسة الذى تم عرضه على المحكمة الدستورية العليا ووافقت عليه، ويجب ان يتم عرض القوانين الاساسية المكملة للدستور على المحكمة الدستورية لابداء رايها الدستورى و لتجنب اى مشاكل لاحقة تحدث مشيرا الى ان الانتخابات البرلمانية تعدى انفاق الدوله عليها 1.6 مليار جنيه،
واكد على اهمية الرقابة الدستورية على الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية رقابة سابقة، فقانون مجلس الشعب اصدر فى 24 ساعة وتم تحت ضغط ولم يعرض على اى فقيه دستورى
قال ان قرار الضبطية القضائية لرجال المخابرات الحربيةة والشرطة العسكرية لا تنفذ الا فى حالة التلبس لجريمة تحدث فى الحال، ومن يعارض الضبطية القضائية يؤمن البلطجة.