وصف الدكتور محمد نور فرحات ،أستاذ فلسفة القانون والدستور ،قانون العزل السياسى المنتظر النطق بحكمه من المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم الخميس بأنه غير دستوري لأنه يدل على الإخلال بمبدأ المساواه. أشار الى إستهداف هذا القانون إستبعاد أشخاص بعينهم من الحياة السياسية ،حيث تم استثناء الوزراء من القانون مما يدل على تفصيله خصيصا لشخص معين وبالتالى إنحراف إستخدام السلطة التشريعية. أضاف أن إعتبار مجرد شغل الشخص لمنصب معين فى فترة حكم مبارك الماضية لا يعتبر قرينة ضده على الفساد السياسى ،لافتا الى ضرورة وقف الإنتخابات وعدم إستمرارها فى ظل حالة الجدل وعدم وضوح وضع قانون العزل السياسى التى أ دت الى الوضع الحالى الغير مفهوم. خالفه فى الرأى الدكتور جمال جبريل ،رئيس قسم القانون العام بجامعة حلوان ،مؤكدا على أن قانون العزل السياسى يعتبر دستوريا بشكل متكامل ولا يحتوى على أى شبهة إنحراف عن السلطة أو عدم الدستورية. أوضح أن عزل بعض رموز النظام السابق يحقق المصلحة العامة ولا يدل فى محتواه على انحراف بالسلطة ،مشيرا الى أن هذا القانون يقيم القرينة المطلقة لا تقبل الإثبات العكسى بمسئوليتهم السياسية.