أسفرت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى عن تصاعد العجز الكلى بميزان المدفوعات ليبلغ 11.2 مليار دولار منذ بداية العام المالى وحتى نهاية مارس الماضى مقابل عجز قدره 5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، نتيجة استمرار تأثر الايرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الاجنبية سلبيا بالاحداث التى تمر بها مصر. جاء العجز الكلى بميزان المدفوعات نتيجة لارتفاع العجز الجارى وتحقيق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفق للخارج، حيث تصاعد العجز الجارى ليبلغ 6.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/مارس 2011/2012 مقابل عجز قدره 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وتضاعف صافى التدفق للخارج ليبلغ نحو 3.7 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2010/2011. واستمر فائض الميزان الخدمى فى تراجعه ليبلغ نحو 3.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/مارس 2011/2012 مقابل فائض 6.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2010/2011.