في رحلة البحث عن تمويل ، تذهب شركات التكنولوجيا في كافة الاتجاهات ، باحثة عن سبيل سريع لتزويدها بسيولة تسمح لها الاستمرار في الفترة المقبلة خاصة مع التراجع الملحوظ في الدعم الممنوح من ايتيدا وتباطؤ الهيئات الحكومية في رد مستحقاتها للشركات مما دفعها للتفكير في المخاطرة بالقيد في بورصة النيل التى اعتبرها بعض الخبراء بوابة المرور الخلفية للحصول على تمويل بينما اعتقد آخرون أن الثقافة المجتمعية تنعكس على احجام من الشركات على مخاطرة قد توقع الشركات في ازمات اكبر. اوضح ابراهيم الششتاوى الرئيس التنفيذى لفكرة سوفت ان ادراج الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل يعد خطوة وفرصة جيدة للشركات للنمو فى السوقين المحلى والدولى ، مشيرًا إلى ان المشكلة تتعلق باسلوب تقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة وان ادراجهم فى البورصة سيعطى لهم الفرصة فى الدخول فى مشروعات مع الكيانات الكبيرة. واشار الى ان هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا" هى المسئولة توفير طرق لادراج الشركات فى البورصة ، مؤكدا على خطوة الادراج ضرورة لانعاش السوق المصرى بما يحقق الاستفادة للشركات الاملة بالقطاع بتوفير سيولة تتيح للشركات الدخول في مشروعات وتحقق نموًا اقتصاديًا على المستوى الطويل. فيما اشار المهندس مقبل فياض المدير التنفيذى لشركة بروسيلاب الى ان الاستثمارات المتوسطة والصغيرة تمثل معظم القطاعات الاقتصادية المصرية ،موضحا ان الشركة التى لديها رأس مال يقدر ب50 مليون جنيه تعد شركة متوسطة لافتًا إلى ان اليات التسجيل بالبورصة تستلزم عرض ميزانيات وارباح الشركة بشكل دقيق بما يتعارض مع ثقافة الشركات المصرية التى تتعمد كتمان بياناتها. واكد على ان التوقيت الحالي غير مناسب لخطوة الطرح في بورصة النيل منوهًا على أن الخطوة الاولية تستلزم تغيير ثقافة الشركات فى تقديم المستندات المالية والافصاح عنها من خلال تعاون وزارات الصناعة والاستثمار والاتصالات والمالية لوضع شروط حاكمة للطرح وتعريف الشركات بها بالاضافة إلى توضيح اليات للرقابة. استطرد الخطوات السابقة تحتاج ما لا يقل عن عامين لتغيير الثقافة ثم بدء اجراءات ادراج الشركات فى البورصة مؤكدًا على أن فتح باب الطرح حاليًا سيواجه احجام الشركات نظرًا للظروف السياسية الحالية والتى قد تؤثر سلبا بدورها على البورصة مما لا يعود بالاستفادة المرجوة للشركات. فيما اكد على ضرورة وجود خطة قومية تشارك فى وضعها الوزارات المعنية بالاضافة إلى منظمات المجتمع المدنى لتدريب الشركات التكنولوجية لتصبح على مستوى عالمى موضحا ان الهند وكوريا وماليزيا واندونسيا اهتمت بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتصبح من كبريات الدول المحركة للبرمجيات على مستوى العالم . واضاف ان ادراج الشركات فى البورصة بعد تغيير الثقافة السائدة سيضيف لها قيمة سوقية عالية من خلال ضخ الاموال مما سيعطيها فرصة للتطوير وتدريب العاملين مما سيزيد من فرصها للمشاركة فى الاسواق العالمية. يرى عمر سدودي مدير موقع سوق دوت كوم أن الادراج ببورصة النيل يتوقف على شكل الاستثمار المطلوب بالشركة مشددًا على أن بعض الشركات التابعة لكيانات اكبر تفضل نمط الاستثمار بضخ السيولة مباشرة بدلاً من القيد في بورصة النيل منوهًا على أن الثقافة المجتمعية لدى الشركات يجب أن تتوافق مع ثقافة نشر المعلومات والافصاح قبل اتخاذ خطوات الادراج ببورصة النيل. وقعت إدارة البورصة المصرية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" الشهر الماضي ، مذكرة تفاهم مشتركة لدعم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق برعاية ودعم الشركات العاملة فى صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديدا الراغبة منها فى قيد أسهمها ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس". وتهدف المذكرة التى وقعها الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية والمهندس ياسر القاضى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" إلى مد جسور التعاون بين الطرفين فى دعم وتمويل الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة المتخصصة فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى وأحد أهم المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما توفر فرصة أمام المستثمرين لتنويع استثماراهم فى سوق الأوراق المالية وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها وترمى بشكل أساسى إلى التعاون بين الطرفين فى تقديم الدعم الفنى والمساندة والمشورة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يتسنى لها النمو والاستمرار فى سوق العمل. وتقوم البورصة بتعريف شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المسجلة بقاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمزايا القيد فى بورصة النيل بوصفها رافدا من روافد التمويل وحث الرعاة المعتمدين لدى البورصة بتوفير خدمات استشارية بكفاءة عالية فى مجالات عمل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس" ومن جانبها، تتكفل "إيتيدا" بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الرعاة المعتمدين لدى البورصة وهم من يتولى تأهيل الشركات للقيد والإعداد لعملية طرح أسهمها فى بورصة النيل بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها. وبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تم إنشاؤها فى نهاية عام 2007 وتعد أول سوق يستهدف دعم وتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفير التمويل اللازم لهم للتوسع والنمو بما يسمح برفع قدرتهم التنافسية وتوفير المزيد من فرص العمل. وتستهدف بورصة النيل خلق سوق للشركات الواعدة من كافة دول المنطقة دون التقيد بصناعة معينة أو حدود جغرافية بما فى ذلك الشركات العائلية التى ترغب فى التحول إلى شركات مساهمة ذات قاعدة مستثمرين واسعة. قال المهندس ياسر القاضى أن الشركات المتوسطة والصغيرة تعتبر العمود الفقرى للاقتصاد المصرى ولابد من العمل على تمويلها ودعمها ومساعدتها على الاندماج مع بعضها لخلق كيانات أكبر تعزز من وضع صناعة تكنولوجيا المعلومات وتجذب مستثمرين أجانب وعرب. وأضاف أن التعاون بين الهيئة والبورصة بادرة تعاون ترمى إلى تحفيز وحث مثل هذه الشركات على تضعيف رؤوس أموالها ودخول أسواق جديدة تعود عليها وعلى الاقتصاد ككل بالنفع. هذا وتلعب الشركات المتوسطة والصغيرة دورا بالغ الحيوية اقتصاديا فى مصر حيث تسهم بنحو 75% من النمو الاقتصادى و80% من العمالة وعلى الرغم من الأهمية البالغة لتلك الشركات، إلا أنها كثيرا ما تواجه صعوبات تمويلية عند الرغبة فى التوسع والوصول إلى أسواق جديدة. وجدير بالذكر أن هناك 20 شركة متوسطة وصغيرة من قطاعات وصناعات مختلفة مقيدة حاليا ببورصة النيل، و3 شركات منها متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هى: شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات والمصرية للبطاقات. وعلى صعيد آخر تخوض حاليا شركتان متخصصتان فى نفس المجال إجراءات القيد ببورصة النيل فى الوقت الحالى