اقتصادية الشعب تناقش تفعيل الصكوك الأسبوع المقبل

قال د.طارق الدسوقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، إن اللجنة سوف تستكمل مناقشة تفعيل الصكوك كاحد آليات التمويل للمشروعات التنموية المرتقبة، الأسبوع المقبل.
أكد على أن الصكوك تسهم في حل ازمة عجز الموازنة والمقُدرة بالعام المالي 2012-2013 ب 140 مليار جنيه.
وتوقع رئيس اللجنة الاقتصادية أن يتم الانتهاء من القانون وتفعيل الآلية خلال العام الجاري.
وفي السياق ذاته، تعقد اللجنة اجتماعات موازية مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة للوقوف عند آليات تطبيق الصكوك، وعدد من الآليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وفي السياق ذاته، أكد د.طارق فهيم، أمين عام حزب النور على أن نواب الحزب بالمجلس طرحوا مجموعة من الآليات الإسلامية للتمويل، في رحلة الحزب الهادفة لطرح البديل الإسلامي، مقابل البدائل الحالية الموجودة بالسوق، والتي يعتمدون عليها بشكل كبير.
بلغت عدد الآليات التي عرضها نواب النور في البرلمان، للتمويل، نحو 27 آلية، أبرزها الاعتماد على "نظام المشاركة".
من جانبه، نوّه محمود عباس، أحد قيادات حزب النور، إن لكل آلية محرمة أو تخالف الشرع بديل اسلامي لها يؤدي نفس الغرض، لكن بشكل غير محرم، فالسكين تستطيع أن تستخدمها في الطهي فيصبح استخدامها "حلال"، ومن الممكن استخدامها في القتل، فيكون استخدامها "حرام".. كذلك الحال بشأن سوق المال أو البورصة، ففكرة البورصة بشكل عام "حلال" ولا تخالف الشريعة الإسلامية، فالأصل في الأمور الإباحة إلا ما حرمه الشرع، وفقا للقاعدة الفقهية الشهيرة.. لكن هناك بعض الآليات والأدوات المالية التي تحمل نوع من الحرمانية مثل البيع بالهامش، وبيع ما لا يمتلكه من الأساس، فقد حرم الإسلام ذلك صراحة في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه (لا تبع ما ليس عندك).. وفي المقابل لدينا كثير من الآليات بالبورصة يوافق عليها الشرع جنبًا إلى جنب مع تلك الآليات التي ذهب عدد كبير من العلماء لحرمانيتها.
وعن الآليات التمويلية التي اختلف العلماء بشأن مدى شرعيتها، استطرد قائلا : هناك جبهة من علماء الأزهر أفتت بأن عدد من الأدوات المالية المستخدمة في البورصة "حرام" وتلك الأدوات إيقافها ضروري، أما الآليات المختلف عليها فسيتم الرجوع إليها فورًا للأزهر الشريف، وإذا استمر الخلاق فتستمر بالسوق منعًا للتشدد أو التعصب مادام هناك قاعدة تقول "إن اختلاف العلماء رحمة".
أظهرت احدث الاحصائيات ارتفاع اجمالي إصدارات الصكوك علي المستوي العالمي لتصل الى 290 مليار دولار عن الفترة منذ عام 2000 وحتي عام 2011 ،بينما زاد معدل النمو بنسبة 62% باجمالى اصدارات الصكوك لتصل الى 85 مليار دولار فى عام 2011 مقارنة ب 52 مليار فى عام 2010.
وتتصدر ماليزيا دول العالم في اصدار الصكوك خلال عام 2011 لتصل اجمالى اصدارتها الى 58 مليار دولار وتليها دولة قطر بأجمالى اصدارات بلغت 9 مليار دولار خلال نفس العام.