شاركت شركة متروبوليتان للاستشارات المالية بالمؤتمر الاسلامي الحادي عشر Annual Islamic Finance Summit خلال ال 22-23 من فبراير الماضي بلندن، والذي ناقش اهم القضايا الخاصة بالتمويل الاسلامي والتي تتضمن كافة المنتجات والعقود الاسلامية شاملة علي الاجارة والمرابحة والاستصناع والصكوك بكافة انواعها ومناقشة كافة الفتاوي الشرعية والمعايير الخاصة بالتمويل الاسلامي Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance (AAOIFI) اشارت شاهيناز رشاد، مدير عام الشركة الي التوصيات التي تم التوصل اليها المؤتمر والتي تمثلت في ضرورة اختيار التوقيت المناسب لطرح الصكوك الاسلامية والذي يعد من اهم العناصر نظراً لتأثير نجاح الأصدار الأول في ما يليه من اصدارات متتالية، مع ضرورة طرح هذه الصكوك تحت مسمى صكوك إسلامية، مع استخدام الصكوك فى مجالات تولد عائداً وتدفقات نقدية تساعد على إمكانية السداد حتى لا تكون إضافة فى سجل الدين الخارجى ليس أكثر. وتابعت ضمن التوصيات أنه من الضروري العمل على تسويق وتوفير صكوك Asset Backed والذى قد يمثل ضمانة اضافية لحملة الصكوك مع وجود Credit enhancement لتحسين التصنيف الأئتمانى للصكوك ،فضلا عن ضرورة توحيد الإجراءات التي تنظم إصدارات الصكوك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، للاسراع من عمليات الإصدار، وجعلها تتسم بالمرونة بعد ان تم رصد انعدام لوجود نهج ثابت في اللوائح المحلية لكل دولة في المنطقة لكيفية إصدار الصكوك، مما اوجد ضروره لاتخاذ إجراءات إصدار الصكوك مبسطة ومتسقة تساعد علي خفض تكلفة الإصدارات، الي جانب ضرورة وجود دراسة لإصدارها و التى تتضمن سن تشريع خاص للصكوك الاسلامية بالتعاون مع مستشارى مجلس الدولة، والأزهرالشريف، لتكون لها هيئة شرعية. اشارت الي ارتفاع اجمالي إصدارات الصكوك علي المستوي العالمي لتصل الى 290 مليار دولار عن الفترة منذ عام 2000 وحتي عام 2011، بينما زاد معدل النمو بنسبة 62% باجمالى اصدارات الصكوك لتصل الى 85 مليار دولار فى عام 2011 مقارنة ب 52 مليار فى عام 2010. اضافت ان ماليزيا تتصدر دول العالم في اصدار الصكوك خلال عام 2011 لتصل اجمالى اصدارتها الى 58 مليار وتليها دولة قطر بأجمالى اصدارات بلغت 9 مليار خلال نفس العام مضيفة أن اندونسيا و المملكة العربية السعودية تعد من البلدان المتوقع لها ان تشهد طفرة فى اصدار الصكوك والذى يتمثل فى قيام السعودية بطرح صكوك لمشروع محطة الكهرباء بنسبة مشاركة 40% للحكومة و60% للمواطنين، والتى قامت بالتنازل على حصتها في الارباح لصالح الافراد لعدة أعوام مما رفع العائد علي الصكوك إلي 11%. أوضحت أن نسبة صكوك الاجارة تتراوح بين 60 الي 70 % من إجمالي الصكوك التي يتم اصدارها مؤخراً خاصة عقب تشديد الضوابط الخاصة بها، موضحة أن هذا النوع من الصكوك يتضمن توريق المنشآت المؤجرة، أي تحويل قيمة هذه المنشآت إلى صكوك "أسهم" ويتم طرحها في الأسواق المالية لتباع وتُشتري، وبهذا يتمكن صاحب المُنشأة المصككة من الحصول على سيولة نقدية، ويتمكن المستثمرين من المشاركة في هذه المنشآت. اكدت انه في حاله تفعيل قانون الصكوك ستلاقي اقبلاً كبيراً، متوقعة التوسع بها مع الدخول في مشروعات البنية التحتية المرتقبة خاصة انها تعد من افضل عمليات توفير التمويل فيما يتعلق بالتكلفة الواقعة علي المستثمر، مضيفة ان العديد من الدول اثبتت نجاحها في اقامة مشروعات البنية التحتي من خلال اصدار الصكوك مثل تركيا والسعودية والامارات.
