تقدم الحكومة المصرية لمجلس الشعب ( البرلمان ) اليوم تعديلات مهمة مقترحة على قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ 29 عاما. وتؤكد التعديلات المقترحة على " قصر استخدام القانون على جرائم المخدرات والإرهاب فقط و" بالقدر الضرورى لمواجهة هذه الأخطار". غير أن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف الذي سيطرح التعديلات على البرلمان خلال ساعات سيطلب تمديد حالة الطوارئ، ومن المتوقع أن يثير هذا المطلب غضب مختلف جماعات المعارضة التي تستعد للتظاهر أمام البرلمان بوسط القاهرة. وعلمت بي بي سي إن نظيف سوف يجدد تعهد الحكومةُ بإنهاء حالةَ الطوارئ فور إقرارِ هذا قانون مكافحة الإرهاب" .وسيعد بأن يكون القانون "متوازنا خاليا من التدابير الاستثنائية فى مرحلتى التحقيق وجمعِ الاستدلالات إلا للضرورة التى تقتضيها مواجهة الإرهاب وتحت الرقابة الكاملة للقضاء". غير أن نظيف لن يعلن موعدا محددا لتقديم مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى البرلمان. مع ذلك سيتعهد بطرح المشروع القانون للحوار العام والتشاور مع بشأنه مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى.