المالية تنتهى من خطة لتدبير 5 مليارات جنيه لشراء القمح المحلى

أكدت وزارة المالية انتهاءها من إعداد خطة لتدبير 5 مليارات جنيه لتمويل شراء محصول القمح من الفلاحين، بأسعار تزيد على مثيلتها العالمية، تشجيعاً للمزارعين على التوسع فى زراعته، بما يسهم فى زيادة كميات المحصول المحلى للحد من حجم استيراده من الخارج.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة عقود شركات النظافة بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، مشيراً إلى أن الحكومة تخطط لإسناد عمليات النظافة بالمحافظات لشركات محلية صغيرة، بما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى الخدمة.
وأشار «السعيد» فى بيان له أمس، إلى أن الحكومة وفرت 8.9 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتمويل شراء القمح من الخارج، وذلك فى الفترة من يوليو 2011 وحتى أبريل من العام الحالى.
ولفت إلى أنه تم خلال الفترة نفسها تدبير نحو 21 مليار جنيه لهيئة البترول لتوفير احتياجات المواطنين من أنابيب البوتاجاز والبنزين، بجانب إتاحة نحو 21.9 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتدبير احتياجات بطاقات التموين من السكر والأرز والمكرونة والزيت والشاى، و2.3 مليار جنيه لصرف مستحقات شركة السكر المتأخرة.
وأضاف أنه تم أيضاً تدبير 3.3 مليار جنيه لسداد مستحقات الموردين وشركات المقاولات لدى الجهات العامة، حتى نهاية مارس الماضى، بما يسهم فى توفير السيولة للموردين وشركات المقاولات لإعادة ضخها مرة أخرى فى السوق بما يعمل على تحريك قطاع المقاولات واستعادته نشاطه.
من ناحية أخرى، قال الوزير، إنه يجرى حاليا حصر أعداد العاملين المؤقتين فى الصناديق والحسابات الخاصة، لتدبير الموارد المالية اللازمة لبدء تثبيتهم وفقا للضوابط التى أقرها مجلس الوزراء، والتى تتضمن تثبيت كل من أمضى 3 سنوات فى العمل.
وأوضح أن الحصر يأتى بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بحيث يتم تثبيت هؤلاء العاملين على دفعات متتالية وفقا لقاعدة الأقدم فى العمل أولا.
المصدر المصري اليوم