صرحت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى بأن الجانب المصرى ليس لديه مانع من التوصل الى عقد جديد بشروط جديدة واسعار جديدة فيما يتعلق بالعقد الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط بعد ان تم الغاء التعاقد ..مشيرة الى ان الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية اخطرت الجانب الاسرائيلي بذلك. وقالت الوزيرة - في تصريحات صحفية اليوم بالمقر المؤقت لمجلس الوزراء بمدينة نصر- ان هذا العقد ليست له علاقة بوزارة البترول او الحكومة المصرية ولكنه عقد تجارى بين شركتين .. موضحة ان الطرف الموقع مع الجانب المصرى لم يلتزم بالالتزامات المالية المدرجة ببنود العقد وتم اخطاره خمس مرات وكانت اخر فرصة للسداد في 31 مارس الماضي ولم يتم السداد واعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه. وردا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الاسرائيلي ليبرمان حول الغاء هذا العقد قالت ان ليبرمان تراجع عن تصريحاته. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، فى كلمة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى ال"الفيس بوك"، أنه بالرغم من ذلك يجب أن أقول إن لدينا حقول غاز تعطى لإسرائيل استقلالية كاملة فى مجال الطاقة، ليس من مصر فحسب، بل أيضاً من أى مصدر آخر. وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلى أن حقول الغاز الإسرائيلية الموجودة على شواطئ إسرائيل بالبحر المتوسط ستجعل إسرائيل إحدى أكبر مصدّرى الغاز الطبيعى فى العالم، مضيفا "لذلك نشعر بالأمان إلى حدٍ كبير من هذه الناحية". وأضاف فى أول رد فعل رسمى من جانبه على أزمة إلغاء مصر تصدير الغاز لإسرائيل: "نحن لا نعتبر قطع الغاز يأتى على خلفية تطّورات سياسية، وإنما خلاف تجارى بين الشركة الإسرائيلية والشركة المصرية المعنيتين بهذا الأمر".