الحكومة تدرس ضم جزء من أموال الصناديق الخاصة إلى الاحتياطى

ذكرت مصادر مسؤولة بالبنك المركزى أن الحكومة تدرس بالتنسيق مع البنك ضم بعض أرصدة الصناديق الخاصة التى تم تجميدها بقرار أصدره الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، إلى احتياطى النقد الأجنبى بعد تحويل فئاتها من العملة المحلية إلى الدولار. أضافت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن «المركزى» يسعى حاليا إلى استصدار قرار من النائب العام لفك تجميد أرصدة مكتبة الإسكندرية، مشيرة إلى أن «المركزى» يستهدف ضم رصيد المكتبة، البالغ 145 مليون دولار، إلى احتياطى النقد الأجنبى، وذلك بدعم من وزارة المالية وهو الأمر الذى من المقرر طرحه على مجلس الوزراء خلال أسابيع ضمن خطة لزيادة الاحتياطى.
كان وزير المالية قد أعلن قبل أيام أنه ستتم زيادة قيمة احتياطى النقد الأجنبى خلال مايو المقبل.
من جانبه، أكد الدكتور فخرى الفقى، الخبير السابق بصندوق النقد الدولى، أن احتياطى النقد الأجنبى يحتاج إلى المصادر والموارد التى يجب توفيرها لزيادته، وبالتالى لا يمكن تحقيق ما أعلنه وزير المالية فى ظل استمرار الاحتياطى فى التراجع.
وقال «الفقى» إن الاحتياطى تراجع خلال شهر مارس بنحو 600 مليون دولار ليسجل 15.1 مليار دولار، بنسبة 3.2%، خاصة أن ما فقده فعليا منذ الثورة حتى الآن بلغ 21.6 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاضطرابات السياسية منذ اندلاع الثورة حتى الآن تسببت فى أزمة يواجهها ميزان المدفوعات وتراجع النمو وارتفاع البطالة وتباطؤ التدفقات الاستثمارية، ما دفع الدولة إلى إعادة النظر فى قرار رفضها الاقتراض من صندوق النقد الدولى. واقترح الدكتور أسامة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إعادة تسعير رسوم المرور بقناة السويس مع تحويل القناة إلى منطقة خدمات متكاملة لرفع العائد إلى 100 مليار جنيه.
وأكدت الدكتورة ماجدة قنديل، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن تصريحات الوزير ممتاز السعيد، وزير المالية، بزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى هى نظرة تفاؤلية ويمكن تحقيقها عن طريق إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بخصوص القرض المقدر ب2.3 مليار دولار وسرعة إجرائه.
المصدر: المصري اليوم