تباين الأراء حول امكانيةرفع الحد الأدنى لرأسمال شركات السمسرة

تباينت الاراء حول امكانية رفع الحد الادنى لرؤوس اموال شركات السمسرة فمنهم من رفض تلك الزيادة على الاطلاق لان السمسرة نشاط خدمى لايتطلب زيادة فى رؤوس الاموال ووافق اخرون على رفع الحد الادنى لرؤوس اموال شركات السمسرة رافضين تفعيل تلك الفكرة فى ظل الازمات الحالية .
ورفض احمد العلى رئيس مجلس ادارة القمة للسمسرة فكرة ارغام شركات االسمسر ة على رفع رؤوس اموالهم الى 5 مليون جنيه كحد ادنى قائلا ان هناك شركات سمسرة حصلت على رخصها قبل تعديل القانون عام 2006 ولا يجوز ان يطبق عليها القانون الجديد بأثر رجعى لان تلك الشركات سعت للحصول على رخصة السمسرة عندما كان القانون يلزمها بحد ادنى لرأس مالها بقيمة 250 الف جنيه .
واكد العلى على ان شركات السمسرة لا تستطيع رفع رؤوس اموالها فى الفترة الحالية بسبب الازمة التى شهدتها شركات السمسرة خلال 2011 غير ان القانون لا يلزم شركات السمسرة برفع رؤوس اموالها ويشوبه عدم الدستورية ويجب الا يطبق الا على الشركات التى ترغب فى الحصول على رخصة جديدة لمزاولة نشاط السمسرة .
اشار الى ماحدث عام 2006 حينما اقسم هانى سرى الدين ، رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة على سوق المال وقتها ، على عدم رغبته وعدم امكانية اجبار شركات السمسرة القديمة على رفع الحد الادنى لرأس مالها الى 5 مليون جنيه واكتفى بتطبيق هذا القانون على الشركات الجديدة الراغبة فى الحصول على رخصة لمزاولة نشاط السمسرة .
تساءل العلى لماذا تم تحديد قيمة الحد الادنى لرأس مال تلك الشركات عند 50 مليون جنيه وان هناك مايزيد عن نصف شركات السمسرة لا يتعدى راس مالها عن 4 مليون جنيه
اختلف معه هانى حلمى ، رئيس شركة الشروق للسمسرة ، قائلا بوجوب رفع الحد الادنى لراسمال شركات السمسرة الى 5 مليون جنيه لان هذه القيمة تعد التطور الطبيعى لما يوازى 250 الف جنيه منذ 20 عام .
اضاف حلمى انه يجب اعطاء مهلة لشركات السمسرة لكى تستطيع ان تتحمل اعباء رفع راس المال خاصة ان الظروف الحالية غير مناسبة على الاطلاق ويجب الا تقل هذه المهلة عن عام كامل وبعد لايتم شطب الشركة ولاكن يتم ايقاف الرخصة لمدة محددة حتى تقوم شركة السمسرة بتوفيق اوضاعها .
من جانبه اشاد محمد حامد بهذه الخطوة لان زيادة رؤوس اموال شركات السمسرة يصب فى مصلحة شركات السمسرة اولا قبل ان يعود بالنفع على السوق و سيساعد تلك الشركات على مواجهة اى مخاطر مستقبلية .
شدد حامد على اهيمة اختيار الوقت المناسب لاتخاذ تلك الخطوة لانه لايخفى على احد الظروف التى يشهدها السوق الان ويجب ان تعطى شركات السمسرة مهلة لا تقل عن عامين حتى تقوم بزيادة رؤوس اموالها .