طارق عامر:الاقتصاد المصري يمر بأخطر مراحله.. والاقتراض الخارجى حتمي

التمثيل المصرفى والاقتصادي فى لجنة الدستور غير كافٍ
التجربة التركية في وضع الدستور ترضي جميع الأطراف
استئثار تيار سياسي بالسلطة ..إقصاء غير شرعي لجميع فصائل المجتمع
أكد طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك الأهلى المصرى، أن التمثيل الاقتصادى والمصرفى باللجنة التأسيسية التي تم اختيارها لوضع الدستور غير كاف لتحديد هوية مصر الاقتصادية خلال الفترة المقبلة بما يتواكب مع المتغيرات التى يمر بها العالم، موضحاً أن تلك اللجنة يجب ان تضم خيرة العقول المصرية فى جميع القطاعات والفئات والتيارات دون إقصاء أى فصيل.
ودعا رئيس اتحاد البنوك فى حوار خاص ل "أموال الغد" إلى الاستفادة من التجربة التركية فى تأسيسية الدستور من خلال إعداد لجنة مكونة من عشرة فقهاء دستوريين مشهود لهم بالكفاءة يوكل إليهم مهمة وضع الدستور على ان تلتقى تلك اللجنة بممثلى جميع القطاعات والطوائف للوصول إلى دستور ملائم لجميع أبناء الوطن.
وأوضح أن المشهد السياسي لمصر يوحى باتجاهنا نحو الانغلاق مرة أخرى وسيطرة المحسوبية والولاء على المؤسسات مما ينذر بكارثة أخطر من نكسة 67 .. وذلك لأهمية التواصل مع العالم الخارجى وإطلاق العقول لتفكر وتبدع دون الحجر عليها.
واستنكر "عامر" الأبواق المنادية برفض الحصول على قروض من مؤسسات التمويل الدولية خاصة قرض صندوق النقد الدولى البالغ 3.2 مليار دولار الذى تنبع أهميته ليس فقط من المساهمة فى وقف نزيف الاحتياطى النقدى الذى انخفض بنحو 22 مليار دولار منذ اندلاع الثورة ولكن لكونه صك ائتمان دوليا نستطيع من خلاله التعامل مع جميع مؤسسات التمويل الدولية.
*كيف ترى المشهد في مصر وسط التقلبات السياسية الحالية؟
** المشهد يوحى بأننا نسير نحو الانغلاق ولو دخلنا تلك المرحلة ستدفع مصر ثمن ذلك باهظا وسنمر بمرحلة أخطر من التى مرت بها مصر عام 67 بسبب سيطرة المحسوبية والولاء الشخصى على مؤسسات الدولة دون الاعتماد على الكفاءات كما ان التوجه الآن نحو استئثار حزب بجميع قطاعات الدولة ينذر بكارثة حقيقية لقدرة الأغلبية على اتخاذ القرار الذى يدعم مصالحها لكن يجب أن تتوافق كل التيارات السياسية من أجل إرساء مبادئ الديمقراطية الحقيقية التى تستحقها مصر بعد ثورة يناير دون إقصاء فصيل سياسى.
*هناك العديد من الأصوات التى تنادي بعدم الحصول على قرض صندوق النقد الدولي والاستغناء عن دول الغرب وأمريكا.. كيف ترى ذلك؟
** الأصوات التى تنادى بمعاداة الغرب وأمريكا غير مسئولة ولا تعلم خطورة ذلك خاصة أن سياسة الانفتاح على العالم الخارجى أمر حتمى للاستفادة من الطفرة والخبرات العالمية فى كل المجالات وتنمية موارد مصر الخارجية كما ان من يدعى عدم احتياجنا الى قرض صندوق النقد الدولى الذى يتم التفاوض عليه والبالغ قيمته 3.2 مليار دولار غير منطقى خاصة فى ظل تراجع الموارد الدولارية لمصر وانخفاض حجم الاحتياطى النقدى ليفقد ما يقرب من 22 مليار دولار منذ اندلاع الثورة وحتى الآن كما ان أهمية هذا القرض تنبع من كونه صكا ائتمانيا نستطيع من خلاله الحصول على تمويلات من جميع المؤسسات الدولية.
*هل تعتقد أن الاقتصاد المصري لا يزال يمتلك مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية التي سجلت "صفر" خلال العام الماضى؟
** مصر بلد غنى بموارده ولديه كل الأدوات التى تمكنه من جذب الاستثمارات مرة اخرى بفضل امتلاكه معدلات نمو جيدة رهنا بعودة الاستقرار السياسى والقضاء على الانفلات الامنى ولكن فى ظل استمرار الاوضاع الأمنية والسياسية على وضعه الحالى سنكون بلدا طاردا للمستثمرين ولسنا جاذبين لهم خاصة أن الوضع الاقتصادى لمصر اصبح فى غاية الخطورة ونسب النمو باتت منخفضة والعديد من الشركات المتوسطة لا تستطيع الاستمرار داخل السوق وبالتالى تلجأ الى إعلان إفلاسها.
*هل ترى أن الصيرفة الإسلامية تسيطر على التعاملات البنكية خلال المرحلة المقبلة بعد سيطرة الأحزاب الدينية على البرلمان؟
**القضية الآن ليست فى نوع الصيرفة التى تقدم سواء كانت تجارية او اسلامية لكن الأهم الآن هو الى اى مدى تستطيع البنوك القيام بالدور المنوط بها فى دفع عجلة الانتاج وزيادة معدلات التنمية حتى تستطيع مصر الخروج من عثرتها والأزمة الحالية ولن تكون الصيرفة الاسلامية هى الحل السحرى للخروج من الازمة الحالية فى حال توسع البنوك فيها ويجب علينا فى كل الاحوال تحديد اولوياتنا خطوة بخطوة حتى نستطيع الخروج من هذا المأزق لانه لا يمكن لأحد أن يلغى الصيرفة التجارية.
*لكن برأيك ما أولويات المرحلة الحالية؟
**اولى اولوياتها ان ينص الدستور للدولة على ان النظام الاقتصادى يعمل وفقا لنظام السوق الحرة ويكون داعما للقطاع الخاص اضافة الى وضع قوانين تحمى الاستثمار والمستثمرين ورءوس الاموال وبذلك نستطيع بث الثقة مجددا فى الاقتصاد المصرى مما يمكننا من عودة الاستثمارات المباشرة اليه مرة اخرى خاصة أن الاستثمار الاجنبى يرغب فى وجود سياسة واضحة ثابتة غير متغيرة حتى يضمن بقاء استثماراته وتحقيق ارباح جيدة الى جانب استفادة الدولة من ذلك بشكل مباشر.
*كيف ترى موقف صندوق النقد الدولى من إقراض مصر، وهل تتوقع أن يتم إرجاء القرض حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية؟
** لا أتمنى أن يتم إرجاء القرض لما بعد الانتخابات الرئاسية خاصة أننا فى حاجة ملحة لضخ عملة صعبة من الخارج حتى نستطيع وقف نزيف الاحتياطى النقدى الذى انخفض الى 15.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضى وتنبع أهمية هذا القرض من كونه بمثابة صك ائتمانى دولى يمكننا من الحصول على تمويلات كل المؤسسات الدولية.
*هل ترى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستجد إقبالا كبيرا من البنوك على التوسع فى تمويلها فى ظل الاهتمام الحكومى بها؟
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياتنا واهتماماتنا خلال المرحلة الحالية ويصل متوسط تمويلاتنا لتلك المشروعات شهريا الى نحو الف مشروع مما يعنى اننا سنقوم بتمويل 12 الف مشروع خلال العام المالى الجارى، ولأهمية هذا القطاع خصص البنك 800 مصرفى متخصص فى تمويل تلك المشروعات.
و نمتلك اكبر محفظة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع المصرفى المصرى بلغت نحو 8.7 مليار جنيه ونستهدف زيادتها بنحو مليار جنيه خلال العام الجارى كما قدمنا تمويلات فقط خلال الثمانية اشهر الاولى من العام المالى الجارى بنحو 1.06 مليار جنيه استفاد منها 6330 عميلا جديدا.
كما اننا حصلنا على قروض بقيمة 5 مليارات جنيه رصيدا تراكميا من الصندوق الاجتماعى للتنمية خلال السنوات السابقة وتصل المحفظة الحالية لقروض الصندوق الى مليار جنيه وندرس الحصول على عقود تمويلية بقيمة 600 مليون جنيه.
و قمنا بتمويل تحويل 200 مصنع طوب من العمل بالمازوت الى الغاز من أجل حماية البيئة بالتعاون مع مؤسسات تمويل عالمية وفرت للدولة 6 مليارات جنيه.
*أعلنت الحكومة عن طرح سندات دولارية للمصريين المغتربين بالدول العربية عن طريق البنك الأهلى.. متى سيتم ذلك؟
** البنك الاهلى المصرى هو ممثل الحكومة ومدير الطرح ويتم الآن وضع اللمسات النهائية لهذا الاصدار الذى من المتوقع ان يلقى اقبالا من المصريين العاملين بالدول العربية لدعم الاقتصاد المصرى خلال تلك الفترة ويشارك فى عملية الإصدار ستة بنوك عاملة بمصر وتمتلك انشارا بتلك الدول من خلال بنوكها الأم، ويعد هذا الإصدار هو الأول من نوعه الذى تقدم عليه الحكومة من أجل توفير موارد دولارية خلال الفترة الراهنة وستكون مدد الشهادة 3 سنوات بعائد ثابت يصل الى 4% وهو اعلى من العائد فى بلدان الإصدار.
*وما أبرز القطاعات التى يجب التركيز على تمويلها خلال الفترة المقبلة لقدرتها على قيادة السوق؟
** لا نركز على تمويل قطاع بعينه ولكن كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية التى تدعم الاقتصاد القومى نضعها نصب أعيننا ونمتلك أكبر محفظة داخل السوق كما ان دور البنك يظهر اكثر فى وقت الازمات، كما أننا لجأنا خلال الفترة الماضية إلى إطلاق مبادرة لإزالة كل المعوقات الائتمانية أمام المستثمرين من خلال عقد لقاءات موسعة بهم نتج عنها تعويم العديد من العملاء إلى جانب جدولة مديونيات بعض العملاء الجادين.
*كم يبلغ حجم الديون المتعثرة بالبنك، وما هو حجم الديون التى تمت تسويتها منذ توليكم رئاسة البنك؟
توليت رئاسة البنك فى 2008 بحجم ديون متعثرة بلغت فى هذا التوقيت نحو 30 مليار جنيه استطعنا الانتهاء من تسوية نحو 22.6 مليار جنيه منها حتى الآن بما فيها تسوية مديونيات القطاع العام لنحو 2600 عميل ونستهدف خفض تلك الديون الى 7 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الحالى ونحو 6 مليارات جنيه بنهاية العام المالى المقبل.
ولم نتوقف على تسوية مديونيات العملاء فقط بل لجأنا الى تعويم العديد من العملاء فى مجالات مختلفة ابرزها المقاولات والسياحة استفاد منها قطاع المقاولات فقط بنحو 100 مليون جنيه فى شكل خطابات ضمان كما اننا نقوم بعمل اعادة تمويل لأحد العملاء المتعثرين بنحو 60 مليون جنيه بقطاع الصناعات الطبية من خلال ضخ 10 ملايين جنيه.
كما اننا وافقنا على التسوية مع رجل الأعمال عمرو النشرتى البالغة قيمتها 310 ملايين جنيه مقابل الحصول على مجموعة من الأصول العقارية والعينية الى جانب الاتفاق مع احد العملاء المتعثرين بالبنك بالعين السخنة لتسوية مديونياته البالغة 100 مليون جنيه مقابل الحصول على فندق وعدد من الشاليهات.
*هل ترى ملامح واضحة للبرامج الاقتصادية للمرشحين الذين أعلنوا خوضهم السباق على الرئاسة؟
** البرامج الاقتصادية لمرشحى رئاسة الجمهورية لن تظهر ملامحها خلال الفترة الحالية وتنحصر استراتيجيتهم الاقتصادية العامة فى تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض الاقتصادى لكن سيظهر البرنامج الاقتصادى المتكامل للرئيس المقبل عقب توليه إدارة شئون البلاد ولابد أن يقوم انتقاء الكفاءات الاقتصادية القادرة على وضع برامج للنهوض بمصر مما ينعكس بشكل ايجابى على جموع المواطنين لانه يجب ان نتخلى عن فكرة "إن الرئيس يعلم كل شىء".
*كيف ترى التمثيل الاقتصادى والمصرفى باللجنة التأسيسية للدستور فى ظل سيطرة التيارات الإسلامية عليها، وما خطورة ذلك؟
**ليس كافيا على الإطلاق، وكان يجب ان تنضم مجموعة من العقول الاقتصادية والمالية لتحديد هوية مصر الاقتصادية، إضافة إلى ضم خيرة العقول المصرية فى جميع القطاعات إلى جانب ممثلين لجميع الأطياف والتيارات السياسية المختلفة، لأن سيطرة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على معظم مقاعد اللجنة التأسيسية للدستور أدخلت الى نفوسنا الشك والقلق من المستقبل الذى ينتظر مصر.
وإن كنت لا أرى أنه من الصائب ان تحتوى تلك اللجنة على 100 شخص ولكن يمكن انتقاء واختيار افضل 10 فقهاء دستوريين من المشهود لهم بالكفاءة يوكل اليهم مهمة وضع الدستور على أن تلتقى تلك اللجنة بممثلى جميع القطاعات والطوائف للوصول الى دستور ملائم لكل أبناء الوطن، ومثل هذا الامر حدث فى دولة تركيا عندما عكفت على وضع دستورها الجديد.
*ألا ترى أن اللجنة التأسيسية للدستور كان يجب أن تضم رئيس اتحاد بنوك مصر لتمثيل المصرفيين فى صياغة الدستور؟
**الامر لا يقتصر على فرد رئيس اتحاد البنوك لكن المشكلة تكمن فى المبدأ نفسه وهو عدم وجود من يمثل الاقتصاديين والمصرفيين بشكل كاف فى اللجنة التأسيسية للدستور؛ مما يظهر ان الاتجاه القائم يعمل على الاستئثار بكل شىء دون الاستفادة من الخبرات المصرفية سواء بالداخل أو من أبناء مصر وخبراتها المهاجرة للخارج ويعد ذلك إقصاء غير مشروع ولن يكون ذلك فى صالح مصر خاصة أنها تمر بأخطر مراحلها السياسية بسبب التفاعل السياسى غير المسبوق ولا نمتلك سوى الانتظار والترقب بقلق وانزعاج لما ستسفر عنه الأوضاع الحالية.
*كنت متفائلا أكثر من ذلك بعد ثورة يناير.. ما الذى جعل موقفك يتغير؟
** بالفعل كنت متفائلا جدا بعد الثورة وحتى بعد البرلمان الجديد وسط تصريحات التطمين من الأحزاب الإسلامية التى تسيطر على الأغلبية ولكن مع تطور الأحداث والتراجع عن قراراتها خاصة فيما يتعلق بدفع الإخوان المسلمين بمرشح رئاسى أصبحنا نكرر نفس أسلوب النظام القديم فى رغبة السيطرة على الدولة، وستظل مصر بذلك تتصارع وتدور فى دوائر مغلقة ولن تحقق اى تقدم حال استمرارنا فى ذلك الاتجاه مما جعلنى غير متفائل.
*من هو الرئيس الذى تحتاجه مصر الآن من وجهة نظرك؟
** مصر ترغب فى رئيس كفء قادر على قيادة مصر إلى بر الأمان ولديه رؤية واضحة عن كيفية وضع خطة للنهوض بمصر فى جميع المجالات وتطوير كل قطاعات الدولة تشريعياً وعلمياً على ان يستعين فى ذلك بالخبرات والكوادر فى كل المجالات ويكون الضامن الأول والاخير فى ذلك هو القانون.
*كيف ترى العدالة الاجتماعية خلال الفترة المقبلة والتى كانت أحد أهم الأسباب التى قامت من أجلها الثورة؟
**العدالة الاجتماعية أمر فى غاية الأهمية ويجب ان يتمتع بها كل فئات المجتمع لكن لا يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية على انها تقسيم ثروات الدولة بشكل متساو على كل أفرادها بل يجب ان يكون للأكفاء والأكثر قدرة على العطاء الحظ الأوفر فى العائد الذى يحصلون عليه.
وقبل الحديث عن العدالة الاجتماعية وتقسيم الثروات يجب ان نعمل على مضاعفة اجمالى الناتج القومى الذى لا يتعدى حجمه الآن 240 مليار جنيه من خلال زيادة العمل والإنتاج ومن ثم تقاسم هذا الإنتاج بشكل يضمن للكفاءات حقوقهم فى التميز.
*أعلنت مؤخرا عن أنك تميل إلى ترشيح عبدالمنعم أبوالفتوح رئيسا لمصر.. هل ترى أن دفع جماعة الإخوان ب "خيرت الشاطر" يجعلك تتراجع عن دعم أبوالفتوح، خاصة أن الشاطر ذو خلفية اقتصادية؟
بالفعل أميل إلى ترشيح الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح لرئاسة مصر لأنه صاحب فكر مستنير والجميع يعلم تاريخه النضالى وتمتعه بديمقراطية هائلة لكن دفع جماعة الاخوان المسلمين بخيرت الشاطر للمنافسة على رئاسة الجمهورية خطوة فى غاية الخطورة وبثت القلق إلينا جميعا من سعى الاخوان للسيطرة على كل مقاليد الحكم فى مصر ولا يعنى ذلك تشكيكا فى شخص الشاطر لانه يمكن ان يكون شخصية عظيمة لكن اذا كان الاخوان يرغبون فى مرشح اسلامى فكان من الاولى لهم دعم أبوالفتوح.
وأصبحت أتساءل: هل سيكون منهج الجماعة فى التعامل معنا خلال الفترة المقبلة هو العقاب وفرض مبدأ السمع والطاعة، خاصة أن هناك تناقضا فى اسلوبهم وثقافتهم ولا نعرف هل هى ديمقراطية حقيقية ام لا، خاصة أنه لا يستطيع احد ان يقول لمرشد الجماعة "لا" فى الوقت الذى نسعى فيه لإطلاق العقول من اجل الابداع واللحاق بركب التقدم.
*وما المكتسبات التى يجب الحفاظ عليها من ثورة يناير؟
** الحفاظ على الحرية التى اكتسبها الشعب جراء ثورة الخامس والعشرين من يناير والأخذ بأسباب العلم فى كل شىء للأهمية القصوى لذلك والزج بالكوادر والكفاءات فى المناصب والمواقع القيادية أهم تلك المكتسبات لأن مصر يجب ان تأخذ فرصتها فى النهوض، ومن غير المعقول ان نضيع تلك الفرصة للتقدم لنكون فى مصاف الدول، وأتصور أن تلك هى الفرصة الاخيرة لنا خلال القرن الحالى.
*تمتلكون استراتيجية واضحة المعالم للتوسع الخارجى هل تتأثر تلك الإستراتيجية نتيجة التقلبات السياسية التى تمر بها مصر والعديد من البلدان العربية أم مستمرون فيها؟
**خطتنا التوسعية خلال الفترة المقبلة ستكون مقتصرة على افتتاح فرع السودان وذلك خلال مايو المقبل ولن نتوسع خارجيا خلال تلك الفترة من أجل التركيز خلال تلك الفترة على التوسع الداخلى وتمويل كل القطاعات الإستراتيجية وضخ مواردنا من العملة الصعبة داخل السوق لدعم الاقتصاد المصرى.
كما اننا افتتحنا بنكا للاستثمار فى دبى الشهر الماضى من أجل التسويق للاستثمارات المصرية، وفكرة الدخول الى السوق الليبية خلال الفترة الحالية مستبعدة بعض الشىء.
*انتهيتم من وضع موازنة تقديرية للعام الجارى، ما أبرز ملامح تلك الموازنة؟
** وضعنا موازنة تقديرية جيدة للعام الحالى نستهدف من خلالها زيادة الأرباح بنسبة 50% لكن ذلك سيرتبط بشكل كبير بمدى استمرار الانفلات الأمنى من عدمه حيث حققنا ارباحا خلال النصف الاول من العام المالى الحالى بلغت 1.5 مليار جنيه بزيادة 500 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق ولكن فى ظل استمرار الانفلات الامنى سيتم دعم المخصصات بتلك الزيادة فى الأرباح لمواجهة المخاطر التى تتعرض لها بعض الشركات التابعة مما نتج عنها قلة فى الانتاج.
*لماذا أعلنت عن تركك العمل بالقطاع العام بنهاية 2012؟
**بالفعل أفصحت عن ذلك بسبب الإرهاق الشديد الذى تعرضت له من جراء العمل بالقطاع العام وأبلغت محافظ البنك المركزى بذلك كما أننى سأقوم بترك البنك وهو فى أفضل حالة خاصة بعد الانتهاء من إعادة هيكلته واستعادة مكانته العريقة على قمة البنوك فى مصر محققا أرباحا تاريخية لم يحققها من قبل.