الإسكان تطالب البرلمان بضوابط على قوانين طرح الاراضي لمكافحة الفساد

تعتزم لجنة الاسكان بمجلس الشعب التقدم بمذكرة للمجلس للمطالبة بزيادة الضوابط المفروضة على عمليات طرح اراضي القرعة ضمن مشروع الاسكان الاجتماعيبهدف الحفاظ على ما تبقى من اراضي الدولة من عمليات النهب.
وقال المهندس ابراهيم ابو عوف رئيس اللجنة انه ليس من المعقول ان يتم طرح 1007 قطعة ارض بدمياط الجديدة يتقدم لها 76الف مواطن،لافتا الى ان هذا الرقم يفتح الباب للتشكك في مصداقية المتقدمين.
اوضح ان هذا العدد يؤكد اتجاه المستثمرين لشراء الاراضي والبناء عليها من الباطن عن طريق دفع المواطنين الذين تنطبق عليهم المواصفات للتقدم للقرعة ،مضيفا انه حال مطابقتهم للشروط الموضوعة فان المستثمر يقوم بسداد كافة الالتزامات المالية على ان تكون الارض ملكه في النهاية من الباطن ،موضحا ان ذلك يتم مقابل مبلغ يحصل عليه للمواطن.
واشار رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشعب ان هذا يحرم المستحقين من الانتفاع بالمشروع ،لافتا الى ان الضوابط الموجودة غير كافيه بما يسمح بحدوث هذا التلاعب.
من ناحية اخرى رأى الدكتور احمد خضير مدرس السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن تعقد الاجراءات وشروط التقدم ساعدت على التربح من المشروع بطريقة غير شرعية،كاشفا عن لجوء عدد من الذين على دراية بالقوانين من الانتفاع بالثغرات الموجودة بها
اشار بناء على دراسات متخصصة قام بها الى ان الموظفين بوزارة الاسكان والهيئات التابعة لها لا يقوموا في احيان كثيرة بفحص اوراق المتقدمين بعناية،لافتا الى ان الموظف يفترض حسن النية وصدق المتقدم!
واضاف ان جهل المواطنين بطبيعة القوانين لصعوبتها يجعلهم فريسة سهلة للموظفين الفاسدين الذين يقوموا بالتلاعب في الاوراق لصالحهم.