تأسيسية الدستور" تنتظر مصيرها غدًا.. ومؤتمر احتجاجي اليوم

فى ظل الاحداث المتواترة على الصعيد السياسى المصري ، لا زال الجدل بشأن اللجنة التأسيسية للدستور يمثل" حجر عثرة" فى طريق التحول الديمقراطي وإنهاء صياغة الدستور، خاصة ان القوى السياسية المشاركة فى اللجنة لم تتوصل إلي اتفاق محدد لحل الأزمة.. ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم في الطعن المقدم حول تشكيل الجمعية غدًا، الثلاثاء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى دعت إليه جبهة "دستور لكل المصريين" والتي تضم ما يقارب40 حركة وحزبا وائتلافا سياسيا ، إلى عقد مؤتمرًا حاشدًا للقوى الوطنية، فى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم ، بنقابة الصحفيين، لرفض التشكيل الحالي للجنة.. يتحدث في المؤتمر ممثلون عن الأزهر والكنيسة والشباب والمرأة وكافة الفصائل السياسية، فضلاً عن الدكتور جابر جاد نصار الذي سيقدم عرضًا قانونيًا للدعوى القضائية التي حجزت للحكم فيها غدًا.
ويأتى هذا المؤتمر فى ظل الدعوة التي قامت بها "الجبهة" للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها في العاشرة صباح غد الثلاثاء أمام مجلس الدولة، تزامنًا مع نظر الطعن المقدم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أمام القضاء الإداري.
وصفت الجبهة التشكيل الحالي للجمعية بالمتخبط بسبب انتخاب نواب البرلمان أنفسهم لعضوية اللجنة، وبأغلبية للتيار الإسلامي فقط ، دون مراعاة تمثيل باقي التيارات والطوائف الأخرى داخل المجتمع. وطالبت الجبهة في بيانها لها ، بضرورة تمثيل جميع أطياف الشعب المصري.
وفى سياق متصل ، أعلنت "الجبهة الوطنية للقوى السياسية والحزبية من أجل مصر"، التى تضم 14 حزبًا، عن رفضها لأى مساومات على انضمام أو خروج أعضاء جدد في الجمعية التأسيسية للدستور.
و كانت القوى المدنية المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور، أطلقت أمس "الجبهة"، فى اجتماع بمقر حزب الوفد حضره رؤساء وقيادات أحزاب المصريين الأحرار والوفد والتجمع والمصري الديمقراطى الاجتماعى والوسط وغد الثورة والناصرى والجبهة الديمقراطية والعدل والتحالف الشعبى الاشتراكى والإصلاح والتنمية والاتحاد والجيل الديمقراطي والغد.
وشدد الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ومقرر "الجبهة"، على رفض الجبهة للتشكيل الحالى للجمعية التأسيسية للدستور والدخول فى أى مساومات على إدخال أو خروج أعضاء جدد في الجمعية، مشيرا إلى أن الخلاف الرئيسى مع الأغلبية البرلمانية يرجع إلى معايير الاختيار والأسس التي قامت عليها الجمعية.
ولفت سعيد، إلى أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة تمثيل كل أطياف المجتمع دون إقصاء لأى تيار في المجتمع وضرورة وجود الأزهر الشريف والكنائس المصرية والنقابات كشرط أساسي لاستمرار أى حوار.
ومن جانبه أكد نقيب الصحفيين ممدوح الولي تمسك النقابة بقرارها الشفهي بالانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور باعتبار ذلك واجبا قوميا، منتظرة حتى يوم الثلاثاء المقبل لإعادة النظر فى تشكيلها، مبينا أن النقابة ستعود للمشاركة باللجنة فى حال عودة الأزهر والكنيسة وباقى التيارات الأخرى.
وقال رئيس حزب الوسط الدكتور أبو العلا ماضي ، أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية حول الدستور تتمثل في إلغاء تشكيل اللجنة التأسيسية في ظل سيطرة الإسلاميين على أغلبية أعضاء اللجنة.
أضاف ماضي ، أن ضرورة وضع دستور يرضي جميع طوائف وفئات الشعب ، مشددا على ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية قبل الإقدام على أي خطوة.
ومن جانبها قالت الدكتورة سوزان سعد الدين، ممثلة المرأة باللجنة التأسيسية للدستور وعضو مجلس الشورى عن الحرية بالعدالة بالسويس، إن اللجنة التأسيسية لن تحل من أجل أرضاء بعض الأشخاص المعترضين، وإن الأغلبية تؤكد أننا نستمر فى اللجنة ووضع الدستور الجديد للبلاد، إضافة إلى أن معظم المنسحبين كانوا يؤيدون اللجنة وحضروا الاجتماع الأول لها وانسحبوا نتيجة ضغوط مؤسساتهم.
وبالرغم ما أعلنته وسائل الإعلام من انسحاب ما يقرب من 20 إلى 30 عضوا باللجنة إلا أن ما وصل بشكل رسمى واعتذار مكتوب ما يقرب من 5 أعضاء فقط، مؤكدة أن اللجنة لا تعترف بالانسحاب فى الإعلام، ومنه فمن يريد الاعتذار عليه التوجه بخطاب رسمى بذلك.
وردا على الدعوات التى تطالب بإنشاء لجنة تأسيسية جديدة بعيدا عن مجلسى الشعب والشورى، قالت سوزان، إن هذا كلام غير منطقى، لأن من اختار هذين المجلسين هو الشعب واختيار اللجنة منهم شىء ديمقراطى واستمرار لإرادة المواطنين، مؤكدة أن كل عضو فى لجنة الدستور، لا يمثل مجال واحد فقط ضاربة مثالا بنفسها أنها تمثل نقابة العلمين ومحافظة السويس ومعهد علوم البحار بصفتها أستاذه فى المجال البحرى، بالإضافة إلى أنها تمثل المرأة باللجنة.
ومن جانبه كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو لجنة الوساطة‏,أمس،‏ عن مبادرة جديدة لحل أزمة الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد‏,‏ مشيرا إلي أن المبادرة في طور التبلور انتظارا لرد حزبي الحرية والعدالة والنور‏.
وقال إن هناك ترحيبا من جانب الحزبين باستمرار الحوار مع المنسحبين من اللجنة بهدف التوصل إلي اتفاق.
من ناحية أخري, واصلت قيادات من حزب الحرية والعدالة جهودها لاقناع المنسحبين بالعودة, تمهيدا لتشكيل اللجان النوعية وإقرار اللائحة الأساسية لعمل الجمعية, التي تم الانتهاء من إعدادها بعد رفع المقترحات التي تقدم بها الأعضاء حول اللائحة إلي اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة نادية مصطفي, ليتم طرحها في الاجتماع المقبل.
وأكد صبحي صالح عضو الجمعية ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب, أن الجمعية لن ترجئ جدول أعمالها طويلا وستباشر مهامها الأربعاء المقبل, بعد أن يتم إعطاء فرصة أخيرة لجهود الوساطة حتي مساء بعد غد.
واستبعد صالح دعوة أعضاء مجلسي الشعب والشوري للاجتماع مرة أخري, لاستكمال أعضاء الجمعية بالانتخاب وفقا للإعلان الدستوري, خاصة أن عدد المنسحبين لم يتجاوز عدد الأعضاء الاحتياطيين من داخل وخارج البرلمان.
وكان الدكتور سعد الكتاتني قد أمهل لجنة الوساطة حتي مساء بعد غد الثلاثا لإنجاز مهمتها, علي أن تشرع الجمعية في استكمال هياكلها يوم الأربعاء تمهيدا للشروع في وضع مواد الدستور, والمقرر أن يتم إنجازه قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة, وفقا لما صرح به الدكتور صبحي صالح.
ومن جانبها, قالت مارجريت عازر النائبة الوفدية المنسحبة من التأسيسية, إن أحدا لم يتصل بالأطراف المنسحبة ولم يبذل جهدا للم الشمل حتي الآن، وقالت إن المنسحبين لن يعودوا إلا بعد إقرار معايير جديدة للتأسيسية, وإدخال عناصر جديدة بها حتي يعود الجميع للجمعية.