الشركات الخاصة تطالب بحصتها في التحصيل الكترونيا

بعد إعلان وزارة المالية فتح قنوات جديدة للدفع الالكتروني لتفعيل الخاصية لتكون الحل السحري لتشجيع المواطنين على دفع المستحقات المادية للهيئات الحكومية كمصلحتى الضرائب والجمارك بدأت الشركات العاملة بالقطاع في المطالبة بالحصول على حصة من خدمات الدفع وفقًا لخبرتها في السوق وتوفر الامكانات التكنولوجية من ناحية واكتسابها ثقة المستهلك من ناحية أخرى.
وأكد مصدر بشركة فورى على أن شركته تسعى خلال المرحلة المقبلة للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الدفع الالكتروني لتحصيل المستحقات المادية على قطاع الاعمال بمصلحتى الجمارك والضرائب مشيرًا إلى ان شركته بدأت في خطوات فعلية للحصول على التصريح.
وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل في التعاون مع الحكومة بتقديم خدمات الدفع لفواتير الكهرباء العام الماضي موضحًا أن الاجراءات التى تتطلبها الجهات الحكومية تحتاج مضاعفة الوقت للحصول على التصاريح اللازمة.
ووأكد ايهاب السعيد مدير شركة خدماتي للدفع الالكتروني ومراكز الاتصال أن تحصيل المستحقات الحكومية عن طريق نقاط الدفع الالكتروني يساعد في زيادة نسبة الدفع بصورة مطردة مشيرًا إلى أن نسبة 15% من عمليات الدفع الالكتروني تعتمد على القطاع التجارى والشركات.
وأشار إلى أن خدماتي تسعى للتحاور مع وزارة المالية لتتعاون مع المصالح الحكومية لتحصيل المستحقات مضيفًا أن شركة E- finance تطلق نظام التحكم الخاص بالدفع على أن تطرح الشركات الخاصة الخدمة للمواطن العادى.
ولفت إلى ضرورة التعاون بين القطاعين العام (عن طريق الوزراة و جهاتها التابعة) والخاص (عن طريق الشركات العاملة بالدفع الالكتروني) للوصول بالخدمات إلى الاستفادة القصوى مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الهيئات الحكومية وهو ما ظهر في اعتمادها فقط على هيئة البريد كمقدم للخدمات.
وأوضح أن شركات الدفع الالكتروني تمتلك نقاطًا أضعاف هيئة البريد بالتالى يمكنها خدمة قطاع أكبر من الجمهور منوهًا على أن شركته تجري أكثر من ضعف العمليات التى تتم بمكاتب الهيئة العامة للبريد.
من جانبه اكد ابراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance ان مزايا المدفوعات الالكترونية عديدة حيث يسهم الدفع الالكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك في تبسيط عملية السداد واتاحتها في عدد كبير من المنافذ والبالغة حاليا 1450 فرعا بنكيا بجانب امكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافي للمامورية التابع لها الممول وايضا اتاحة منافذ الكترونية لكبار العملاء والذين يمكنهم السداد من مقر شركاتهم او مكاتبهم ودون الحاجة للتردد حتي علي فروع البنوك وذلك من خلال استخدام شبكة الكترونية مؤمنة ومشفرة ، بجانب السرعة في تسجيل عملية السداد بملفات الممولين.
وقال هيثم طرابيك ، مسئول تسويق المنتجات بشركة e finance أن مصلحة الضرائب ستقوم بتوقيع برتوكول تعاون مع هيئة البريد منتصف الشهر الجاري لتقديم خدمة دفع الضرائب اليكترونيا .
وأضاف أن هيئة البريد البريد سيكون لها دور كبير في تقديم الخدمات الالكترونية لامتلاكه شبكة فروع منتشرة بكافة انحاء الجمهورية موضحًا ان خدمات الدفع الالكتروني للضرائب والجمارك يتم تقديمها من خلال 25 بنك تمتلك 1517 فرع . .
وقال سيد اسماعيل رئيس لجنة البنوك بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق أن الحالة الامنية التى تسود مصر حاليًا تدفع الشركات العاملة بالدفع الالكتروني لزيادة حصتها بالسوق المصرية خاصةً مع اتجاه عدد كبير من المستخدمين للدفع الالكتروني باعتبارها طريقة اسهل واكثر أمانًا للدفع مشيرًا إلى أن عمليات الدفع الالكتروني ستشهد نموًا مطرد خلال 2012 مع زيادة وعي المستهلك النهائي باهميتها.
وأكد أن الشركات الكبرى كالشركة القابضة للكهرباء والمصرية للاتصالات ومشغلى المحمول والانترنت تعتمد بصورة كاملة على الدفع الالكتروني بما يؤكد على استعداد السوق للتعامل مع الدفع الالكتروني على أنه من ضمن الوسائل الاساسية للدفع والتحصيل لافتًا إلى أن الخدمات الجديدة المزمع طرحها كتحصيل الضرائب والجمارك ستزيد من نجاح الدفع الالكتروني وتؤكد على استمراره كأحد المشروعات القومية التكنولوجية .