إكرام بدرالدين : النظام (البرلماسي) الأنسب لمصر

قال د. إكرام بدر الدين، رئيس قسم العلوم السياسية، بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة، إن النظام المختلط، الذي يجمع بين خصائص من النظم البرلمانية وخصائص من النظم الرئاسية أو ما يطلق عليه النظام "البرلماسي" قد يكون هو النظام الأكثر مناسبة لمصر خلال الفترة المقبلة.
وتابع قائلا : لكن في هذا النظام يوجد نمطين يتطلب الأمر الإختيار بينهما وهما النظام المختلط الأقرب إلى الرئاسي، أو النظام المختلط الأقرب إلى البرلماني، وقد يكون من الأفضل لمصر في المرحلة القادمة أن يتم الأخذ بالنظام المختلط الأقرب إلى البرلماني.
أردف بدر الدين قائلا : تتمثل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ذلك النظام المختلط والأقرب إلى البرلماني في تعددية مراكز الثقل في السلطتين التنفيذية وتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية، وتنطوي التعددية في السلطة التنفيذية على التمييز الواضح والدقيق بين اختصاصات رئيس الجمهورية واختصاصات رئيس الوزراء والوزراء، وبحيث تكون هناك اختصاصات اصيلة وواضحة لرئيس الوزراء والوزارة مستمدة من الدستور نفسه وليست مستمدة من رئيس الجمهورية حيث يتيح ذلك مزيدا من الفاعلية والإستقلالية لمجلس الوزراء كمؤسسة سياسية ذات خصوصية وتميز عن رئيس الجمهورية ،أما رئيس الجمهورية فيتطلب الأمر تحديد اختصاصاته وسلطاته على نحو دقيق وواضح ،وتحديد الإختصاصات والمهام التي يمارسها رئيس الجمهورية منفردا،بالإضافة إلى المهام والإختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية مشتركا مع رئيس الوزراء.
تعددية مراكز الثقل
أشار إلى ان هذا النظام يتميز أيضًا بتعددية مراكز الثقل في السلطة التشريعية وزيادة اختصاصها، ويقصد بذلك زيادة المهام والإختصاصات الرقابية للسلطة التشريعية اضافة إلى مهام سن القوانين والرقابة على الميزانية وبحيث يكون للسلطة التشريعية قوة موازية (وربما تفوق)السسلطة التنفيذية وربما أهم مظهر من هذه المظاهر الرقابية للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية هو حق الإستجواب وتطبيقه وتفعيله من الناحية العملية ،بما ينطوي عليه ذلك من امكانية سحب الثقة من الحكومة أو السلطة التنفيذية وهو مالم تشهده مصر طوال العقود الماضية التي أعقبت ثورة يوليو 1952،حيث أن تفعيل هذه الإختصاصات الرقابية يجعل من الحكومة أكثر خضوعا للرقابة البرلمانية من الناحية الفعلية وليس فقط من الناحية الدستورية أو النظرية ،ويتطلب الأمر أيضا الفصل في موضوع استمرارية مجلس الشورى من عدمه واذا تقرر استمراريته يتطلب الأمر زيادة مهامه واختصاصته وبحيث يصبح مجلسا مؤثرا داخل السلطة التشريعية .
محاسبة الرئيس
أضف بدر الدين أن هذا النظام يمنح حق محاسبة البرلمان للرئيس، ويتطلب الأمر على قواعد تشريعية ودستورية لضمان محاسبة الرئيس والوزراء في حالة حدوث تجاوزات بمجرد حدوثها وبحيث لا تؤجل المحاسبة لحين خروج الوزير من الوزارة على سبيل المثال أو لحين حدوث ثورة بل تكون المحاسبة للمخالفة بمجرد وقوعها وهو ما يحول دون شخصنة السلطة ودون طغيان السلطة التنفيذية أو سموها على السلطة التشريعية .
يتميز النظام بالحد من سلطة رئيس الجمهورية في حل البرلمان، وتنبع أهمية ذلك من تجريد رئيس الجمهورية من أداة هامة يمكن أن تستخدم للتدخل والتأثير على السلطة التشريعية ،وإذا تحقق ذلك بالإضافة إلى الإبقاء على تحديد فترة الرئاسة بأربعة سنوات وغير قابلة للتجديد سوى مرة واحدة فقط،وتحصين هذا النص في الدستور الجديد وبحيث لا يكون قابلا للتعديل من قبل أي رئيس قادم يرغب في اطلاق مدة الرئاسة ،أو زيادة الفترة الزمنية للمدة الواحدة،فإن ذلك يدعم من دور واستقلالية السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية .