مصرفيون : خفض الاحتياطي الالزامي ل 12% يدعم الاقتصاد ويحرك سوق الاقراض

رحب مصرفيون بقرار البنك المركزى المصرى اليوم بتخفيض الاحتياطي الالزامي علي الودائع المحلية من 14 % الى 12 % ، وقالوا انها خطوة من شانها زيادة حجم الاقراض داخل السوق خلال الفترة المقبلة مما يؤدى الى تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ويدعم خفض الدين المحلى .
قال حسن عبد المجيد نائب رئيس بنك الشركة المصرفية العربية ،ان القرار جاء تلبية لرغبة عدد من البنوك ، مؤكدا علي أهميتة في جذب الاستثمارات خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردى الذى تمر به مصر.
توقع انتعاش الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة ،اضافة الى زيادة الاقراض فضلا عن زيادة السيولة في القطاع المصرفي وانعكاس ذلك علي معدلات ربحية البنوك .
اتفق معه عبد المجيد محي الدين ، نائب رئيس البنك العقاري ، مضيفا ان قرار المركزي بتخفيض العائد علي الودائع إلي 12% يرفع معدلات الاقراض من البنوك والاستثمار في أدوات الدين المحلي بما يساهم في تقليل عجز الموزانة العامة للدولة .
نوه ان الاحتياطي الالزامي علي الودائع في الدول المتقدمة اقتصاديا لا يتجاوز 1 % ، مشددا علي ضرورة السير علي نفس نهج تلك الدول كي نستطيع الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية .
من جانبه أكد عصام شلبي ، نائب رئيس بنك الاتحاد الوطني ، أن تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع يساهم في رفع عبء كانت تتحمله البنوك نتيجة الفارق بين جحم الودائع و الفائدة التي يتحملها البنك.