اقتصاديون يطالبون بالتمثيل في " تأسيسية الدستور"

يعتزم عدد من رجال الإقتصاد مناشدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية الحالية، والبرلمان المصري، بشقيه الشعب والشورى، من أجل السماح بتمثيلهم داخل لجنة المائة، المخولة لصياغة الدستور المصري.
علمت "أموال الغد" أن مناقشات تجرى داخل الأحزاب المصرية، خاصة أحزاب المصريين الأحرار والعدل، بالإضافة للنور السلفي، والحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، حول ترشيح عدد من الاقتصاديين للجنة، جنبا إلى جنب ورجال الأعمال، في ظل الاتهامات المسبقة التي واجهتها تأسيسية الدستور حول وجود "أزمة تخصص" تحرم قطاعات متعددة من التمثيل داخلها.
تأتي هذا النقاشات تزامنًا مع مطالب الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، بضرورة وجود ممثلين للقطاع المالي غير المصرفي داخل اللجنة التأسيسية للدستور، لضمان تمثيل عادل لقطاعات البورصة والتأمين والتمويل العقاري داخل تلك اللجنة، بما يجعله دستورًا توافقيًا من كل الجهات والقطاعات.
من جانبه، طالب وائل النحاس، نائب رئيس حزب الغد، والعضو المنتدب لشركة HA لتداول الأوراق المالية، بضرورة وجود تمثيل قوي للإقتصاديين داخل اللجنة، للتعامل مع ظروف السوق الحالية، خاصة أن قوانين دستور 1971 شُرعت حتى يكون الفساد أحد لبنات بناء الإقتصاد، لأنها كانت تنطبق تدعم شركات توظيف الأموال، وكرست بعد ذلك كافة القوانين بما يخدم رجال الأعمال فقط واقترح تشكيل ورش عمل مكونة من ممثلين للجان الإقتصادية داخل الأحزاب المختلفة بجميع توجهاتها، وبعض الأكاديمين من الجامعات، بالإضافة لعدد من نشطاء المجنمع المدني من الجمعيات الإقتصادية لكتابة توصياتهم وتوجيهاتهم ورفعها للجنة التأسيسية للدستور، بشكل خاص، حتى بعد غلق باب تلقي المقترحات، وذلك دعمًا لدورهم، وتمييزًا لهم.
وشدد د.رمضان معروف، استاذ الإقتصاد بجامعة قناة السويس، على ضرورة وجود تمثيل إقتصادي داخل اللجنة التأسيسية للدستور، بما يضمن أن تكون اللجنة شمولية، تشمل كافة القطاعات، وتمثّيلهم جميعًا دون تمييز، بما يضمن الابتعاد عن الممارسات السابقة، التي كانت تأتي دومًأ في صف رجال الأعمال، انتصارا لهم على حساب مصلحةالوطن نفسها.
وأكد أن هناك الكثير من الجمعيات والشعب الاقتصادية التي تناقش مخاطبة المجلس العسكري والبرلمان لتخصيص نسبة لرجال الإقتصاد داخل تلك اللجنة، التي تحدد أولى ملامح المستقبل في مصر