المفتى يجتمع غدا مع وزارة الشئون الاجتماعية والبرلمان بشأن قانون تنظيم الحج

تشارك وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في اجتماع يعقده غدا الأربعاء الدكتور على جمعه مفتى الجمهورية لمناقشة مقترح لجنتى الشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف ، والثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشعب بشأن إصدار قانون لتنظيم الحج عن طريق إنشاء لجنة عليا للحج، خاصة فيما يتعلق بنقل تنظيم الحج من الجمعيات الأهلية إلى شركات السياحة .
وصرح مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بأن الوزارة تحاول مواجهة وتعديل مادة في المقترح المقدم من اللجنتين والذى ينص على قيام شركات السياحة من خلال منظومة تراقب أداها من خلال اللجنة العليا للحج المزمع إنشاؤها، بتقديم خدمة الحج للمواطنين ، وسحبها من الجمعيات الأهلية.
وقال المصدر إنه من غير المنطقى سحب حصة الجمعيات الأهلية من تأشيرات الحج وقصرها على شركات السياحة التى قد يتلاعب بعضها بالمواطنين ، وأن البسطاء من المواطنين يتوجهون للجمعيات الأهلية لسهولة التعامل معها ومعرفتهم بالقائمين عليها وخاصة في مناطق الارياف والمناطق النائية .. مشيرا إلى صعوبة ضبط آلية الرقابة على شركات السياحة ، محذرا من تكرار أخطاء النظام السابق في إسناد تقديم بعض خدمات المواطنين إلى القطاع الخاص والمعروف أنه هدفه ربحى من الأساس .
وأضاف أن المقترح نص على أن اللجنتين اتفقتا على تبنى فكرة تكوين لجنة عليا للحج لإدارة هذه المنظومة على أن تقوم اللجنة بتوزيع التأشيرات توزيعا عادلا يراعى فيه البعد الاجتماعى لكافة فئات المجتمع المصرى ، والتوزيع الجغرافى لكل مدينة على حدة بالمحافظات في مصر ، كما تقوم اللجنة بمراقبة آليات تنظيم الحج الاقتصادى الذي يراعى ظروف الطبقة الكادحة التى كات تتقدم لوزارة الداخلية بطلبات الحج بما يسمى بحج القرعى ، ونظرا لان وزارة الداخلية جهة تنظيمية داخل الوطن فليس من المطلوب منها غدارة عملا يحتاج إلى احترافية العمل السياحى خارج الوطنى .
وأوضح أن المقترح نص أيضا على أن تتكون للجنة العليا للحج من مشيخة الأزهر الشريف ، ووزارات الاوقاف ، السياحة ، الداخلية ، الشئون الاجتماعية ، الطيران
المدنى ، الصحة والتنمية المحلية مشيرا إلى أن اللجنة يجب أن تكون تحت إشراف ومظلة مجلس الوزراء .