اهتمامات الصحف: بدء معركة وضع الدستور والعسكري يتبرأ من تهريب المتهمين بقضية التمويل

أبرزت الصحف المصرية الصادرة في القاهرة اليوم الثلاثاء حالة من الجدال السياسي بين القوى السياسية حول تشكيل اللجنة التأسيسة لوضع الدستور، في الوقت الذي كما أهتمت بنفي المجلس العسكري وجود أية صلة له بسفر المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي.
وأشارت صحيفة المصري اليوم إلى أن حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بدأ خطوات فعلية فى معركة تشكيل «الجمعية التأسيسية للدستور»، إذ خاطب الأحزاب الممثلة فى البرلمان بترشيح عدد من نوابها للجنة، وكشفت مصادر أن الحزب يخطط لطرح الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب رئيساً للجمعية، وفى المقابل أصدرت قوى سياسية وثورية بياناً تصف فيه تشكيل الجمعية ب«الباطل».
وأفردت صحيفة الأهرام في صدرصفحتها الأولى نبأ اختلاف القوي الثورية حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ورفضها مبدأ تمثيل البرلمان في اللجنة ووصفت هذا المبدأ بأنه "لعب نار".
وذكرت الصحيفة أن القوي الثورية أصدرت بيانا أكدت فيه أن النهج الذي تبناه البرلمان خلال جلسته المشتركة يوم السبت الماضي بطرح تمثيل نواب مجلس الشعب والشوري فى اللجنة وطرح الأسماء التي سيختارها للمشاركة فيها أنه يخالف الإعلان الدستوري، ويجعل كل الخطوات نحو بناء الدولة تذهب سدى.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور عبد الجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير قوله: "إن البيان الصادر عن عدد كبير من الأحزاب والحركات السياسية وائتلافات شباب الثورة أكد أنه لا يجوز للبرلمان أن ينصب نفسه وصيًّا على الشعب".
كما نقلت عن الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم البحراوي تأكيده أن الشرط الأساسي في تشكيل لجنة المائة لوضع الدستور هو تمتع العضو في اللجنة بثقافة قانونية ودستورية والإحاطة بدساتير العالم والتجارب المشابهة للحالة المصرية.
وقالت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها إن المهمة الوطنية لإعداد وصياغة الدستور الجديد لمصر، هى بكل المعايير القانونية والديمقراطية المهمة الكبرى لتأسيس دولة الديمقراطية والعدالة الإجتماعية، وهي دولة تستهدف فى المقام الأول تحقيق المطالب الشعبية فى الحرية والكرامة الإنسانية.
وأشارت الصحيفة إلى هذه كانت طموحات المواطنين منذ الثورة العرابية وحتي ثورة 25 يناير، وذلك لأن حركة النضال الشعبي فى مصر ضد الحكم الجائر والاستعمار والفساد اقتربت اقترابا وثيقا بالمطالبة بوضع دستور للبلاد يحدد طبيعة النظام السياسي ويكفل حقوق المواطنين فى حياة كريمة وحكم نيابى ، وكان هذا واضحا كل الوضوح إبان الثورة العرابية، فقد كان أحمد عرابي والقوى الشعبية المؤيدة للثورة تطالب الخديوى توفيق بوضع دستور للامة وتأسيس مجلس النواب وذلك ضمن إصلاحات أخرى.
وأوضحت الصحيفة أنه هكذا كان الارتباط وثيقا بين الحركة الوطنية المصرية لتحرير الوطن من الإستعمار والفساد، والمطالبة بحكم ديمقراطى يكفل لكل القوى الوطنية دون تمييز أو تفرقة، المشاركة الواعية فى بلورة القرار السياسى على نحو يحقق المصالح العليا للوطن، ويفكل لكل المواطنين حياة إنسانية كريمة، وفى ضوء ما سلف تبدو ابعاد المهمة الكبرى للجنة التأسيسة المنوط بها صياغة الدستور.
وقال الكاتب محمد بركات في مقاله بصحيفة الأخبار: "هناك العديد من وجهات النظر والكثير من الرؤي حول تشكيل هذه الجمعية والأسس والقواعد التي يقوم عليها هذا التشكيل بحيث يكون معبرا تعبيرا صحيحا عن مكونات الشعب المصري بكل فئاته ومستوياته الاجتماعية وتنوعه الثقافي والفكري والعقائدي".
مشددا على أن هناك مساحات للتنوع والاختلاف وأخري للاتفاق والتوافق بين القوي والفاعليات والأحزاب السياسية وأيضا النخب داخل وخارج المجلسين تعكس آراء كل منهم وما يراه محققا لمصالحه وأهدافه بغض النظر عن ثقل ووزن كل منهم في الشارع السياسي بصفة عامة وعلى الساحة الحزبية بصفة خاصة".
من جهتها أكدت صحيفة "الجمهورية " في افتتاحيتها أن مصر الثورة تواجه في هذه المرحلة الحاسمة استحقاقات طريق المستقبل من صياغة دستور جديد يحقق أهداف الثورة وانتخاب رئيس جديد يخدم الشعب ويستعيد مكانة الوطن.
وشددت على ضرورة تكريس كل الجهود السياسية والإعلامية والشعبية لخدمة هذه الاستحقاقات ليساندها رأي عام مستنير يدرك أهمية التوصل إلي دستور ناضج ورئيس مستقيم بدلا من طرح قضايا أقل أهمية تستدرج الرأي العام إلي مساحات أخري بدواعي الإثارة وتصفية الحسابات والأغراض الحزبية التي تثير الغبار وتخفي معالم الطريق.
وعلى صعيد آخر، نقلت صحيفة المصري اليوم عن اللواء طاهر عبدالله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قوله: «إن سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى موضوع قضائى بحت، ولا يستطيع أحد أن يشكك فى نزاهة القضاء أو يفرض عليه رأياً». وأضاف «عبدالله» - خلال افتتاحه مدينة «الجيش والشعب» بحلوان أمس: «هناك موقف سياسى بين مصر وأمريكا يجب وضعه فى الحسابات».
ونوهت صحيفة الشروق بأن مجلس الشورى يعقد أول جلساته اليوم برئاسة أحمد فهمي لمناقشة ملف التمويل الأمريكي لعدد من منظمات المجتمع المدني والسماح بسفر المتهمين الأجانب في القضية بالإضافة إلى دور مصر فى مراقبة المنح الأجنبية.
ونقلت الصحفية عن المرشح المحتمل للرئاسة محمد سليم العوا رفضه بقاء عبد المعز إبراهيم عضوا باللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة بعدما نسب إليه من تورط في الإفراج عن المتهمين الأمريكيين في قضايا التمويل الأجنبي وتدخله في عمل القضاء والتأثير على مجريات العدالة.
كما نقلت عن عمرو موسي المرشح المحتمل للرئاسة قوله: "إن الرئيس القادم لحكم مصر لن يكون مبارك أو السادات أو عبد الناصر ولن يكون بيده أن يحيي ويميت، ولكنه سيكون رئيسا دستوريا له حدود ووظيفته ستكون مختلفة وستتغير معه وسائل الحركة السياسية ووسائل اتخاذ القرار".
وأشار إلى أنه يريد أن يدخل بالرئاسة عصر "اللوبي" على الطريقة الأمريكية للدفع بأفكاره أي ستكون مهمته قيادة عملية تفاهم مستمر لإدارة ما يريد عمله.
وقال الكاتب صلاح منتصر في مقاله بصحيفة المصري اليوم: مرة أخرى وبعبقرية نادرة يتم استدعاء العفريت من خلال قضية تمويل المنظمات المدنية لاستعراض قوتنا عليها ، لكن دون أى تخطيط ، ثم بعد أن تنهار صرخات البطولة والعنتريات التي أطلقناها لأننا اكتشفنا أننا "حسبناها غلط" وأننا"مش قد العفريت" الذى استدعيناه ويأتى الأم سرا بالانسحاب الذي يتم على طريقة 67 التي تدوس فى طريقها كرامة الوطن.
وأشار الكاتب إلى أن الموقف الحالي متشابك فهناك متهمون أمريكيون أخلى سبيلهم بليل، ومصريون فى القفص، واتهامات بالضغط على القضاء وشعور عميق أمام الذات بالإهانة في الوقت الذى يبحث فيه الجميع عمن سيحمل أو بالدراج "بليس القضية ويشيلها" هل رئيس الوزراء أم رئيس محكمة الاستئناف أم وزيرة التعاون أم هو المجلس العسكرى أم غير هؤلاء أم تاتي عاصفة الانتخابات ويدخل الموضوع مثل كثير غيره أرشيف النسيان.
ولفتت صحيفة الأخبار أن الجيش خصص مدينتين سكنيتين لمحدودي الدخل والشباب في حلوان وبرج العرب، حيث تقع مدينة حلوان السكنية على مساحة 92 فدانا من أراضى القوات المسلحة وتضم 6 آلاف وحدة سكنية سيتم تسليمها في أول ديسمبر المقبل.
ونقلت عن اللواء طاهر عبد الله قوله إنه يتم حاليًّا العمل في بناء مدينة سكنية أخري ببرج العرب تضم 619 وحدة وأنه تم إطلاق أسم مدينة الجيش والشعب انطلاقا من شعار ثورة 25 يناير "الجيش والشعب أيد وحدة".
كما نقلت الصحيفة عن اللواء محمود معاوري رئيس الجهاز المركزي للتعمير تأكيده أن مقدم الوحدات السكنية في حلوان سيكون 4250 جنيها وإيجار شهري 175 جنيها.
ونقلت صحيفة الأخبار عن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تأكيده بأنه تقرر تفعيل قوانين قطع الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى إعداد تعديلات تشريعية لمواجهة المظاهرات غير السلمية وتوفير الحماية لأجهزة الأمن والحياة الكريمة لضباط وأفراد الشرطة.وإشارته إلى أن الأمن المصري تعافي بنسبة 60% وسيشهد زيادة ملحوظة في الفترة القادمة بجميع المحافظات وسيتم تنفيذ حملات تفتيش يومية لفرض الأمن وإزالة المخالفات والتعديات في كل ربوع مصر.
وذكرت الصحيفة أن حزب النور السلفي أجبر عضوه النائب أنور البلكيمي على تقديم استقالته من عضوية الحزب ومجلس الشعب بناءً على توجيه من الهيئة العليا للحزب حيث كشف عماد عبد الغفور رئس الحزب بعد توجهه إلى مستشفي الشيخ زايد مع لجنة مشكلة من أعضاء الحزب للتحقيق مع النائب ثبوت كذبه وإجراء عملية تجميل جراحية له.