أكد خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن برنامج الانتخابي يهدف إلى الدفاع عن حقوق البسطاء ودعم العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد وإيجاد اقتصاد حقيقي. وسرد علي، خلال حلقة من برنامج "ناس بوك" الذي تقدمه الإعلامية هالة سرحان على قناة "روتانا مصرية"، الأسباب التي دفعته إلى الترشح للرئاسة رغم رفضه ببداية الأمر، موضحًا أن أولها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذي يتيح التصالح على الفساد الموجود مع المستثمر، ويسهل عليه الإفلات من العقاب والاحتفاظ بتلك الثورات. وأضاف: عندما توجد مخالفة، فلابد أن يُحترم القانون، ولو سقطت هيبته سيسقط كل شيء، موضحًا أن قانون ضمانات الاستثمار ينص على تصالح المستثمر فقط، أما شركاء الجريمة الذين لا يحملون صفة المستثمر يدخلون السجن. وأشار إلى أن العمال الذين كانوا يحتجون أمام مجلس الشعب في عهد مبارك بسبب أوضاعهم السيئة لازالوا يقفون أمامه لنفس المطالب أيضًا، موضحًا أن السبب الثالث يتمثل في مذبحة بورسعيد التي توضح أن من يديروا البلاد لم يستطيعوا تأمين منشأة مغلقة، وكلنا نعرف دور الألتراس في الثورة، وبالتالي عندما تحدث تلك المجزرة، فتدل على وجود إما تواطؤ أو فشل بإدارة البلاد. وتابع: هناك حملات تصفية وتشويه منظمة، كحبس نوارة نجم وعلاء سيف، وكل من شارك في الثورة بيتصفى، ومجزرة بورسعيد مثلت رسالة مرعبة، إلا أن باب الأمل فُتح بالطلبة ومظاهرات الجامعات لأن البلد اللي يوجد بها جيل مثل ذلك الجيل، لن تنكسر أو تخاف، والثورة لم تحكم لكنها لم تفشل ولكنها ومستمرة. ولفت إلى أن الاقتصاد هش، ونسبة بطالة مرتفعة، كما توجد صناعات تُغلق يوميًا، ومصر تحولت إلى معرض للصناعات الصينية، واستدرك، قائلاً: لدينا موارد وإمكانات لكننا نغلق عقولنا، لكن لايوجد استقلال في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي. وأوضح أن مصر تحتاج لقطاع عام وتدخل للدولة يصبح ركيزة من ركائز الاقتصاد، كما تجتاح القطاع التعاوني وخلق مجوعة من القوانين تضمن التنافس بينهم القطاعات الثلاثة "العام و"الخاص" و"التعاونيات" ولكل دور ورسالة. ولفت إلى أن عودة القطاع التعاوني يعيد قيم التعاونيات التي كانت موجودة بمصر وتم اغتيالها، فالمجتمع لن ينجح إلا بالتعاون، وترسيخ قيم العمل الجماعي، ففكرة النجاح الفردي تقضي على المجتمع بشكل رئيسي وتفكك الأسرة وتشتتها. المصدر الاهرام