المالية تبحث معايير تطبيق الضريبة العقارية علي الأنشطة السياحية والصناعية والاستثمارية

يلتقي وزير المالية خلال الاسبوع الحالي بممثلي قطاعات السياحة والاستثمار والصناعة لبحث وضع معايير واضحة لتطبيق الضريبة العقارية علي العقارات في هذه القطاعات.
وذلك علي ضوء التعديلات المقترحة من جانب الحكومة علي القانون والمفترض ان يتم تطبيقه اعتبارا من العام المالي المقبل, وذلك بعد اقراره من مجلس الشعب,وشملت مقترحات الحكومة علي قانون الضريبة العقارية المؤجل تطبيقه منذ عام2008 عددا من التعديلات من اهمها اعفاء المسكن الخاص الذي تم تحديده بانه المكان الذي يقوم فيه افراد الاسرة بصفة مستمرة ومستديمة, والاعفاء الاخر هو وضع حد اعفاء500 الف جنيه سنويا من القيمة الايجارية, ومايزيد علي ذلك يتم اخضاعه للضريبة بسعر10%.
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأنه رغم تحديد موعد لتطبيق الضريبة العقارية مع بداية السنة المالية الجديدة بعد ادخال مجموعة من التعديلات لصالح محدودي الدخل, فإن الحكومة حتي الآن غير جاهزة لتطبيقها في هذا الموعد حيث ان هناك العديد من الاجراءات القانونية التي يجب اتخاذها منها اخطار المخاطبين بهذا القانون بالطرق الاجرائية القانونية وليس عن طريق الاعلام, وكذلك تعديل اللائحة التنفيذية للقانون طبقا للتعديلات التي وردت في مشروع القانون المقترح,
وأوضح إنه وبالرغم من ان تقييم وعاء الضريبة بالنسبة للنشاط التجاري والسكن الخاص والسكن الاداري واضح تماما حيث ان وعاء الضريبة لهذه الانشطة هو القيمة الايجارية للمحال او السكن, فإن المعايير الخاصة بالسياحة والصناعة وبعض المشروعات الاستثمارية غير واضحة حتي الآن, كذلك لم يتم الحصر الشامل لكافة العقارات الخاضعة للضريبة رغم الانتهاء من جزء كبير منها, وأضاف المصدر ان تعديل بعض المواد كان من الضروري ان يستتبعه تعديل بعض مواد القانون وهو مالم يتم, وقال ان معايير التقييم غير واضحة حتي الآن علي ضوء التعديلات المقترحة.
من جانبها أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية ان التعديلات الجديدة في القانون استجابت لبعض مطالب المجتمع الضريبي, بينما اهملت الجانب الاهم منها, وقال المحاسب القانوني اشرف عبد الغني رئيس الجمعية أنه بالرغم من ترحيبنا باستجابة الحكومة وتعديلها لبعض مواد قانون الضرائب علي العقارات المبنية الجديد رقم196 لسنة2008, الا ان هذه التعديلات حلت مشاكل الافراد فقط واهملت الجانب الاهم وهو القطاع الاقتصادي. واشار الي ان التعديلات اهملت وضع قواعد واسس محددة للمعاملة الضريبية للمنشأت التجارية والصناعية والخدمية وهو ما يمثل عيبا خطيرا في نصوص القانون الجديد, لانه يفتح بابا واسعا للاجتهاد والتأويل وتفسير القانون وفقا لرؤي واجتهادات شخصية مختلفة, مما سيؤدي بالطبع الي فتح باب المنازعات والخلافات بين المجتمع الضريبي والادارة الضريبية علي مصراعيه.
وقال انه بالرغم من محاولات مصلحة الضرائب العقارية الاستعانة بخبراء الضرائب او عقد لقاءات مع اعضاء اتحاد الصناعات والغرف الفندقية والمنشآت السياحية, للاتفاق علي اسس معينة للمحاسبة الضريبية لهذه المنشأت, فإن الواقع يؤكد ان غياب نصوص محددة في القانون او في اللائحة لهذه الاسس ينذر بموجة عاتية من المنازعات والخلافات المتوقعة عند التطبيق.