كتبت - سارة إمام ودنيا بطران: اكد تامر بدر رئيس مجلس ادارة شركة البدر للبلاستيك وهي اولي الشركات التي تم قيدها ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ان فكره رفع الحدالاقصي لرأس مال الشركات المنضمة لبورصة النيل من خمسة الي عشرة ملايين جنيه هامه جدا ومفيده للبورصة لانها ستعمل علي توفيرو ضخ سيولة جديدة لها. واشار الي ان رفع الحد الاقصي لايتناقض مع فكره تفعيل بورصة المشروعات الصغيره والمتوسطه ولكنه سيعطي قوة ودفعه للبورصة كي تنشط الشركات الصغيرة والكبيرة معا . واكد بدر ان مثل هذه الخطوه ستعمل علي جذب عدد كبير من الشركات لنضم الي بورصه النيل واتفق معه اميل داوود رئيس مجلس ادارة شركة دلتا رسملة لتداول الاوراق المالية في ان فكرة رفع الحد الاقصى لرأس مال الشركات التى ستدرج فى بورصة النيل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة NILE Xتعتبر فكرة جيدة ومشجعة جدا للانضمام اليها. واضاف داوود ان رفع الحد الاقصى يعتبر مشجعا للشركات المتوسطة والمغلقة والتى رأس مالها اعلى من 25 مليون جنيه، وليس لها القدرة على الانضمام الى البورصة الرئيسية، فذلك القرار يعد محركا لعدد اكبر من الشركات المتوسطة للانضمام لهذه البورصة. واشار داوود الى ان انشاء NILE X يعد مرحلة تجهيزية للشركات لكى تدخل فى مؤشر له نشاط اكبر وبه مراحل حوكمة اكبر ايضا، مضيفا بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة لها التأثير السحرى على النشاط والاقتصاد القومى والمحرك الرئيسى لهم، ولذلك يجب الاهتمام بهم ورفع القواعد التعسفية عنهم لتشجيعهم بالانضمام. واوضح داوود ان الانضمام لبورصة النيل سوف يعود كل الشركات المدرجة على اساليب جديدة لم يتعاملون بها من قبل، من افصاح وشفافية الى الاعلانات الدورية عن ميزانيتها وهكذا، مما يؤهله الى اللجوء الى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية. وقال ايوب عدلى ايوب رئيس مجلس ادارة شركة رامكو لانشاء القرى السياحية أن رفع الحد الاقصى لرأس المال يجب أن يكون بمعدل معتدل حتى يكون له عائد جيد وحتى يتم السيطرة على كل الشركات المدرجة بها من خلال قواعد حوكمة متقنة ولكن من خلال تسهيلات تشجعهم للانضمام. واضاف ايضا ان هذا القرار يزيد من تشجيع الشركات على الانضمام بها وانها شىء صحى جدا للسوق المصرى بالاخص، لان اقتصادها مازال فى مرحلة نمو، وايضا لتسهيل عملية التمويل من اجل التوسعات بدلا من اللجوء الى الاساليب المعتادة للتمويل. وقال سيف عونى عبد العزيز عضو مجلس ادارة شركة وديان لتداول الاوراق المالية بأن هذا القرار جيد جدا لرفع كفائة السوق المصرى واقتصاده. واشار عبد العزيز الى ان فاعلية الحد الادنى لرأس مال هذه الشركات لا يمكن الحكم عليه الان، لان الحكم على الشركات يأتى من تحركها فى السوق من خلال الضغوط البيعية والشرائية على السهم بالاضافة الى قرارات الشركة فى التوسعات، ولكن حتى الان لا يمكن الحكم عليه الا عند بدء التداول عليهم وبدء تفعيل نشاط بورصة النيل. واوضح عبد العزيز انه يجب ان يثق المستثمر بالشركة المستثمر بها امواله كما يثق فى الاسهم ذات الوزن النسبى الاكبر كسهم OT وسهم CIB وسهم OCI، فيجب اعداده جيدا قبل ان يصدم بعالم البورصة الرئيسية ذات احجام التداولات الشرسة.