أعلن عربي عبد الحميد مدير الإدارة القانونية بشركة السويس لتصنيع البترول أن سبب حادث الانفجار هو رفض وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي الموافقة على إجراء عملية إحلال وتجديد لمعدات الشركة وتحديثها باستمرار، برغم تقدم مسئولي الشركة طوال فترة وجود بطرس غالي وزيرا للمالية - بعشرين طلبا للتجديد. وأضاف عبد الحميد أن الانفجار الذي وقع في أجهزة شركة السويس لتصنيع البترول تتحمل مسئوليته حكومات الفساد المتعاقبة التي حكمت طوال 30 عاما، وأن وزير المالية الأسبق كان يرغب في دمج شركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول، تمهيدا لخصخصة شركات تكرير البترول، ولكن هيئة البترول رفضت علي طول الخط، ولهذا أصر على عدم تحديث معدات الشركة أو إجراء عمليات الإحلال والتجديد. وأشار عبد الحميد إلى أن شركة السويس لتصنيع البترول قدمت في حرب أكتوبر أكثر من 700 عامل من أبنائها كشهداء، وأن إنشائها جاء بقرار من الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، وهي من مكتسبات ثورة يوليو، موجها الاتهام لحكومات الخصخصة قبل ثورة 25 يناير بالحرص على هدم الشركات الوطنية مثل "السويس لتصنيع البترول".