مذكرة تفاهم بين "التنمية الادارية" و"فورى" لتقديم الخدمات الالكترونية

كتبت – منى حمدى :
وقعت وزارة التنمية الادارية مذكرة تفاهم مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية . تهدف المذكرة إلى تمكين المواطنين من سداد إلتزاماتهم مقابل الخدمات الحكومية ، عبر شبكة فوري للتحصيل الإلكتروني التي تضم منافذ وقنوات البنوك والمئات من محلات التجزئة المتعاقدة مع فوري على مستوي الجمهورية.
وأكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية أن الوزارة تقوم بإدارة عدة مشاريع من شأنها تطوير وميكنة وتحديث منظومة تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين ، ولذلك كان عليها توفير ابرز اساليب الراحة للمستخدم.
واشار الى أن التعاون مع شركة فورى جاء انطلاقا من البحث عن قنوات جديدة للخدمة تيسيرا على المواطن ،مؤكدا أن تلك الشراكة غير ملزمة للطرفين فمن حق الشركة اختيار الخدمات التى ترى مدى مناسبتها لطبيعة الخدمة.
وأوضح أن الحكومة اشترطت فى شراكتها مع مقدمى الخدمة عدة مبادىء أهمها أن الحكومة لا تسمح بصفة الاحتكارية لتقديم الخدمات بالاضافة الى ضرورة ان يعلن مقدم الخدمة عن علامته النجارية بوضوح وكذلك الشفافية وحماية حق المواطن فى معرفة تكلفة الخدمة والاعلان عن العمولة.
وقال أشرف صبرى الرئيس التنفيذى لشركة فورى أن الشركة تبدأ بتقديم خدمات التراخيص والمخالفات والسيارات والمرور وتذاكر القطارات وفواتير الكهرباء مشيرا الى أن الشركة خصتت خطا ساخنا للدعم الفنى وتلقى الشكاوى وهو 19016.