أكد جلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الاستغناء عن المعونة الأمريكية ليس صعبا أو مستحيلا ولكنه يحتاج بالتأكيد إلي إعداد خطة شاملة لتنمية موارد الدولة لتعويض هذه المعونة خاصة أنها شهدت انخفاضا كبيرا علي مدي السنوات العشر الماضية. وأضاف أنه يجب أيضا أن تشارك كافة قطاعات ومؤسسات الدولة في تبني حزمة سياسات اقتصادية لضمان تنفيذ هذه الخطة بشكل ناجح لتحقيق أهدافها في زيادة وتعظيم موارد الدولة من خلال تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات وحسن توظيف المدخرات. وشدد الزربه علي ضرورة تبني توجه جديد في العلاقات الخارجية مع شركاء مصرمن الدول المانحة وهو التركيز علي التجارة بدلا من المساعدات مما يؤدي إلي تطبيق أسلوب النمو المساند بالصادرات, حيث يمتلك قطاع الصناعة إمكانيات كبيرة في دفع حركة التصدير بشرط وجود توجه عام للدولة في هذا الاتجاه, ووضع الأليات لتحقيق ذلك خلال السنوات المقبلة.. بما يتيح زيادة الصادرات المصرية ونفاذها إلي أسواق هذه الدول, خاصة أن مصر لديها اتفاقيات عديدة مع تجمعات اقتصادية توفر فرصا تفضيلية لنفاذ الصادرات. وأوضح رئيس اتحاد الصناعات أن مضاعفة الصادرات ستنعكس بصورة إيجابية علي تحقيق التنمية الصناعية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال توفير فرص عمل جديدة بالإضافة إلي تعظيم القدرة التنافسية لكافة القطاعات من خلال التدريب ورفع المهارات بما يؤدي إلي زيادة الطاقة الإنتاجية ومعدل إنتاجية العاملين وبالتالي تحسين دخلهم.. الأمر الذي يترتب عليه رفع مستويات المعيشة. مؤكدا أن مصر تمتلك المقومات والموارد التي تؤهلها لتحقيق قفزة كبيرة في الصادرات والوصول بها إلي الضعف خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة توافر الإرادة السياسية وطبيعة التحول الديموقراطي التي تشهدها مصر حاليا, والتي ستصب لصالح كفاءة الإدارة والارتقاء بالتعليم والتدريب وتحديث البنية الأساسية وتهيئة المناخ الداعم والجاذب للاستثمار, ودعا الزربه إلي ضرورة اتخاذ الدولة خطوات مهمة بشأن ترشيد الإنفاق العام, مؤكدا أن هذا الأمر لايعني تقليل الإنفاق العام بل ترشيده خاصة بالنسبة لبنود الإنفاق التي تتسم بالبذخ ولاتتناسب مع طبيعة الظروف الاقتصادية الحالية مع التوسع في الانفاق الرشيد الذي يخدم تنشيط الاقتصاد من خلال سياسات توسعية لصالح الاستثمار حتي يمكن زيادة حصيلة الضرائب وتنمية موارد الدولة. المصدر الاهرام