دعاوى للإعتصام أمام مقر وزارة الدفاع حتى إضراب الغد

انتشرت بصفوف المتظاهرين قرب وزارة الدفاع، منذ دقائق قليلة، مطالب بالإعتصام حتى يوم الغد، وهو الموعد الذي دعت إليه العديد من القوى السياسية على الساحة المصرية، لإضراب عام خلال الذكرى الاولى لتنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، كوسيلة للتعبير السلمي عن الرأي.
يطالب المتظاهرون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة على الفور، بعد اتهامات له بأنه فشل في إدارة المرحلة الانتقالية.. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من أحداث مذبحة بورسعيد، التي عصفت بآخر شعرة بين المجلس العسكري وشباب الميدان.
من جانبها، رفضت جماعة الإخوان المسلمين، ممثله في حزبها السياسي "الحرية والعدالة" تلك الدعوات، مؤكدة على التزامها بخارطة الطريق والجدول الزمني الذي وضعه المجلس الاعلى للقوات المسلحة، مطالبين الجميع بضبط النفس والانتظار حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، خاصة أن "البديل" الذي سيستلم السلطة غير موجود الآن في ظل رفض البرلمان تولي المهام.. على الرغم من قيام عدد من شباب الجماعة بالإعلان عن انشقاقهم عن قرار مكتب الإرشاد، مؤكدين نزولهم يوم الغد، وتأييدهم للاعتصام اليوم أمام وزارة الدفاع، كوسيلة مشروعة للضغط على المجلس العسكري.
شهدت مصر أولى دعوات الإضراب العام أثناء عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، يوم 6 إبريل، وهي الدعوة التي نتجت عنها حركة شباب 6 إبريل، واستطاعت تحقيق انتصارات عظيمة بالشارع المصري خلال الفترة الأخيرة.
اعلنت عدد من الجهات نيتها للإنضمام للإضراب العام، أبرزها نقابة المعلميين، وعدد من الكليات، بمختلف جامعات مصر، تضامنًا مع الثوار، بما يحقق صالح الوطن، من وجهة نظرهم، كما انضم أيضًا، كما يشارك أيضًا كل من لجبهة الحرة للتغيير السلمى، واتحاد شباب الثورة، وتحالف القوى الثورية، وحركة ثورة الغضب الثانية، واتحاد شباب ماسبيرو، وحركة 6 إبريل، وشباب حركة كفاية، وثوار إعلام ماسبيرو، وحركة شباب الوحدة الوطنية، والمركز القومى للجان الشعبية، ورقابيون ضد الفساد، والحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر، وحركة شباب الثورة العربية.
انقسم الشارع المصري حول فكرة الإضراب، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن المرحلة الحالية، بما تحمل من خطورة على الاقتصاد المصري، وكافة الأوضاع، فإن الأمر لا يستلزم وجود مثل هذا الاضراب في هذا التوقيقت تحديدًا، وأن انتظار 4 أشهر فقط هي طول الجدول الزمني الذي حدده المجلس العسكري لن يضر، فيما يرى آخرون أنه لا يجوز أن يتم وضع دستور جديد للبلاد او انتخاب رئيس جمهورية في ظل وجود المجلس العسكري الذي قد يستخدم صلاحياته في التدخل لوضع وضعًا مميزًا له، أو تنفيذ أجنداته، التي وصفوها بالداعمة لأجندات الولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبه، قال محمود عفيفي، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل،أنه تم ترتيب الإضراب المدني مع أكثر من حركة سياسية، وتم التنسيق مع النقابات المهنية والعمالية خلال الفترة المقبلة، لكي تشارك في هذا الإضراب.
أكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فشل في إدارة المرحلة الإنتقالية، ولذلك تم الدعوة لهذا الإضراب العام غدًا وهو الذكرى الأولى لخطاب التنحي، وهو وسيلة سلمية للتعبير عن الرأي، يتم المطالبة خلاله بتسليم السلطة فورًا.