وزير الأثار يؤكد ضرورة تغليب المصلحة العامة على الشخصية

أكد وزير الأثار الدكتور محمد إبراهيم حق المواطنين من موظفين وعمال في الدفاع عن مكاسبهم وامتيازاتهم وممارسة كافة الوسائل المكفولة لهم من قبل القانون في المطالبة بحقوقهم
وتساءل "ما العمل حين تصبح المطالبة بهذه الحقوق مجرد تعطيل للمصالح وإضرار بالعاملين من خلال الإضراب والانقطاع عن
العمل وفقا لما يدعو إليه البعض من اعتصام عام يوم 11 فبراير الجاري؟".
وتساءل الوزير - في بيان له اليوم الخميس إلى شباب مصر كافة وشباب الأثريين مخاطبا كل من يدعو للعصيان والإضراب - ما العمل حين يتعرض تراثنا الحضاري وأعز ما نملك ونفتخر به في هذا الوطن للمخاطر؟ ، ما العمل في ظل أحوال اقتصادية مريرة تمر
بها البلاد ونمر بها نحن على وجه الخصوص في وضعنا الراهن من جراء توقف السياحة الوافدة وانخفاض حاد في الموارد المالية قد تؤثر علينا جميعا أكثر مما نحن فيه؟".
وناشد شباب مصر تحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد بتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، وأن يكون لدينا رؤية واضحة لاستشراف المستقبل، فعلى الشرفاء والمخلصين إدراك الأمور قبل فوات الأوان؛ لأن سوء استخدام
الحقوق المشروعة والحرية المكفولة يؤدي في النهاية إلى الفوضى ووقتها لا ينفع الندم.
وقال الوزير "إننا في أزمة حقيقية نحتاج معها إلى زيادة العمل لا إلى توقفه حتى ولو ليوم واحد لخطورة ذلك الأمر على المواقع الأثرية، وإيراداتنا المالية، وبالتالي على مستحقات العاملين، والتي تعتمد أولا وأخيرا على التمويل الذاتي من خلال موردها الأساسي وهو السياحة التي سوف تتعطل من جراء أي توقف أو إضراب، لأن الظروف التي نمر بها لا تستدعي العصيان المدني وتوقف العمل، فهو أمر بالغ الخطورة في حال وزارتنا وإدارة شئون الآثار، فبعد أن كنا نعاني بالأمس من الفساد أصبحنا اليوم نعاني من الخراب بعد سرقة المتحف المصري وحريق المجمع العلمي، وأن هذا كله من شأنه أن يفاقم الأوضاع السيئة التي نمر بها والتي تزداد يوما بعد يوم".