أجمع خبراء التأمين حول ضرورة الإهتمام بالتأمينات الإجبارية في الوقت الراهن، بما يحقق للقطاع نمو بحجم الأقساط، كفيل بزيادة مساهمته بالناتج القومي. قال عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن زيادة عدد التأمينات الإجبارية ضمن إستراتيجية اجندة الهيئة، موضحا أنه في حالة رفض الشركات لذلك، فوفقا للقانون، سنتجه لصندوق حكومي، أو المساعدة مع الحكومة في بعض التأمينات الإجبارية، مثل نقل الأثار والعمالة في الخارج، وبالتالي هناك دور للهيئة والإتحاد، مشيرا لحاجة السوق في الوقت الراهن لتأمينات المسئولية المدنية، وكذلك التوعية التأمينية بها، مضيفا أنه إذا وجدت الحكومة فائدة من ذلك للعملاء، ستستجيب فورا. وأشار عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، أن التأمينات الإجباري هي مطلب صناعة التأمين منذ فترة، مشيرا أن هناك خمسة انواع فقط من التامينات الإجبارية بالسوق المحلي في الوقت الراهن، مقابل المئات لدى الدول الأخرى، موضحا أنه للمساهمة في زيادة الوعي التأميني للعملاء، علينا بالمزيد من التأمينات الإجبارية، ونحتاج مساعدة من الهيئة العامة للرقابة المالية في ذلك، بما يحقق أيضا نمو بحجم اعمال القطاع، لزيادة مساهمته بالناتج القومي.
