المالية تبحث فصل «الضرائب العامة» عن «المبيعات»

تتجه وزارة المالية لإعادة النظر فى ملف دمج مصلحتى الضرائب على المبيعات، والدخل، حيث طلب ممتاز السعيد وزير المالية، من رئيس مصلحة الضرائب المصرية أحمد رفعت، إعداد دراسة بهذا الشأن. فى السياق نفسه، كشفت مصادر وثيقة الصلة بمصلحة الضرائب المصرية، عن توقف إجراءات الدمج بين المصلحتين خلال الفترة الماضية، دون توضيح أسباب، فيما قالت المصادر إن صعوبات التطبيق والاختلافات بين القانونيين والمخاوف من مركزية الإدارة الضريبية، تعد أبرز أسباب دراسة العودة إلى الفصل بين المصلحتين.
من جانبها، أكدت منيرة القاضى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب، أن مصلحتها تعد حالياً دراسة بجميع مراحل الدمج للمصلحتين، وما تم إنجازه من إجراءات تنفيذية فى هذا الشأن منذ 7 سنوات، لعرضها على وزيرالمالية حسب طلبه.
قالت «القاضى» فى تصريحات خاصة: «تكلفنا ملايين الجنيهات لدمج المصلحتين منذ بدء المشروع، فى شراء المبانى، وتطوير وإعادة تأهيل العاملين من خلال البرامج التدريبية، والأجهزة»، وأضافت: «قطعنا أشواطاً لإنجاز الدمج».
من جهته، طالب أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتوحيد الإجراءات والنماذج الضريبية والتحاسبية، للتيسير على المجتمع الضريبى، والبعد عن الدمج الشكلى بين المصلحتين، مما يخلق جهة سيادية واحدة.
قال «عبدالغنى»: «رغم بدء مشروع الدمج منذ سنوات، فإننا فى تعاملاتنا مع المصلحة نشعر حتى الآن بأننا نتعامل مع مصلحتين مختلفتين فى القوانين، ونماذج الفحص، والربط، وطلبات المستحقات الضريبية، ونظم تكنولوجيا الحاسب الآلى والمعلومات، والنواحى الإجرائية الخاصة بفض المنازعات، والخلافات».
أما الدكتور سعيد عبدالمنعم، أستاذ ورئيس قسم المحاسبة والضرائب، وكيل تجارة عين شمس، فأكد توقف إجراءات دمج مصلحتى الضرائب «مبيعات، دخل»، رغم إنجاز خطوات كبيرة فى هذا الملف، حسب قوله. قال «عبدالمنعم»: «الدمج ضرورى بين المصلحتين، وهو مطبق بجميع النظم الضريبية العالمية، باعتبارهما وعاء ضريبياً واحداً، محذراً من التراجع عن الدمج حتى لا نهدر الأموال المصروفة على المشروع.
المصدر المصري اليوم