بنك المشرق يحقق 820 مليون درهم إماراتي أرباحاً صافية للعام 2011

أعلن المشرق، الإماراتي ، عن تحقيقه أرباحاً صافية قدرها 820 مليون درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، نتيجة دخل تشغيلي قدره 3.9 مليار درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها.
وشهد إجمالي أصول بنك المشرق انخفاضاً محدوداً بنسبة 6.6%، ليصل إلى 79.2 مليار درهم إماراتي، مقارنة مع 84.8 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2010،
كما حقق ارتفاعا فى قيمة أصوله السائلة والبالغة 24.9 مليار درهم إماراتي، والتى ادت إلى تحقيق نسبة جيدة للأصول السائلة مقابل إجمالي الأصول بلغت 31% بتاريخ 31 ديسمبر 2011.
كما بلغ إجمالي القروض والسلف 37.7 مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره 8.5% عن قيمته في نهاية العام 2010 التي بلغت 41.2 مليار درهم إماراتي كما بلغت المخصصات فى نهاية العام نسبة 2% من صافي القروض والسلف.
وتعليقاً على هذه النتائج المالية، قال عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي للمشرق: "إن النتائج المالية السنوية لعام 2011 تعكس سياستنا القائمة على الموازنة بين الحكمة وتحقيق الأرباح. فرغم المصاعب والتحديات الكبيرة التي شهدتها المنطقة خلال العام 2011، إلا أننا واصلنا المحافظة على تعزيز رأس المال والسيولة، كما حافظنا على التزامنا الكامل تجاه السوق المصرفي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي".
ونظراً لمستويات السيولة المرتفعة، تمكّن المشرق من ترشيد بنية التزاماته من خلال التخلي عن بعض الودائع ذات التكلفة المرتفعة، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 11.4% مقارنة بشهر ديسمبر 2010 لتصل إلى 45.4 مليار درهم إماراتي. ورغم ذلك واصل البنك المحافظة على مستوى صلب لنسبة القروض إلى الودائع حيث بلغت 83% في نهاية ديسمبر 2011.
بلغ إجمالي دخل البنك 3.9 مليار درهم إماراتي في العام 2011، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 11.7% عن العام 2010. وتراجع صافي دخل الفائدة وإيرادات المنتجات الإسلامية بعد حسم المبالغ الموزعة على المودعين بنسبة 15.1% في العام 2011 ليصل إلى 1.9 مليار درهم إماراتي، في حين انخفض صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 8.0% ليبلغ 1.9 مليار درهم إماراتي. ورغم ذلك بقيت نسبة الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى إلى الدخل التشغيلي في حدود 50%، حيث تعتبر إحدى أفضل النسب في فئتها.
أما إجمالي النفقات العامة والإدارية لعام 2011 فقد شهد استقراراً عند 1.8 مليار درهم إماراتي، مما يمثل زيادة طفيفة بنسبة بلغت 1.7%.
وتابعت المخصصات للقروض والسلف المتعثرة مسارها التنازلي في العام 2011 لتصل إلى 1.2 مليار درهم إماراتي، بانخفاض بلغت نسبته 32% عن قيمتها في العام 2010 التي كانت 1.8 مليار درهم إماراتي، في حين ارتفعت نسبة الكفاءة لتصل إلى 46.3%.
كما استمر البنك في المحافظة على مستويات جيدة من معدل كفاية رأس المال استقرت عند 22.6% في ديسمبر 2011، في حين ارتفعت نسبة الأصول من الشق الأول لرأس المال لتصل إلى 16.2% للفترة ذاتها.
اضاف الغرير ان المشرق مصر، حيث استمر البنك في توسيع عملياته في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات على حد سواء وتقديم الدعم الاستراتيجي لهذه العمليات.
بدأ البنك عام 2011 بتأجيل استلام أقساط عملائه عن شهر يناير وذلك تفهما منه للأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي كانت سائدة في ذلك الوقت. كما شارك البنك في فورميلا الأهرام من خلال إعلانه عن قروض لشراء سيارات بدون دفعة أولى لتضاف إلى عروضه بتمويل 85% و50% من ثمن السيارة.
كما أعلن بنك المشرق مصر عن شراكة مع شركة كرايزلر ليوفر لزبائنه فرصة شراء سيارات كرايزلر من خلال برنامج قروض السيارات في البنك وبأسعار منافسة. كما وسّع البنك محفظة التجزئة وذلك بطرح شهادات إيداع لثلاث سنوات وأخرى لخمس سنوات تقدم لحامليها أعلى سعر فائدة في السوق.
وعلى مستوى الشركات، موّل بنك المشرق مصر مؤخرا عددا من الشركات العامة ومشاريع التنمية ومن بينها مشروع تجديد مصانع كيما في أسوان ومشروع لتوليد الكهرباء في بنها ومشروع صحي في الجبل الأصفر