دعا خبراء اقتصاديون الى تبنى استراتيجية جديدة لترشيد دعم المنتجات البترولية والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى لتقليص مخصصات دعم الطاقة بالموازنة العامة وتوجيه جزء من ذلك الدعم للخدمات الاخرى محذرين من أن الأغنياء أكثر استفادة من دعم المنتجات البترولية. وقال نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول محمد حافظ،إن بدائل خفض دعم المنتجات البترولية فى مصر ينبغى أن ترتكز على العديد من الأسس من بينها التأكيد على ضرورة وصول الدعم للمستحق الفعلى من المواطنين وعدم وجود أكثر من سعر لنفس المنتج البترولى للحد من عمليات التهريب والربط بين أسعار أنواع الوقود المختلفة مثل السولار والمازوت، وفقا للمحتوى الحرارى والتعديل التدريجى للأسعار على مدار خمس سنوات والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية المرخصة ومراعاة الخدمات التى ترتبط بعدد كبير من المستخدمين لها مثل السولار. وأضاف حافظ - خلال الحلقة النقاشية التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان "اصلاح المالية العامة فى مصر .. دعم الوقود" اليوم بمشاركة عدد كبير من الاقتصاديين وخبراء الطاقة - انه فى ضوء الاسس السابق ذكرها قامت الهيئة بتقديم دراسة تناولت عددًا من النقاط من بينها تعديل اسعار الغاز الذى يتم تصديره للخارج، وهو ما قد تم بالفعل ومن المنتظر ان يحقق ذلك زيادة فى الايرادات تقدر بنحو مليار دولار سنويا حال تصدير كامل الكميات المتعاقد عليها.