البنك الدولي والاتحاد الاوربي يمنحان مصر تمويلا عاجلا بقيمة 1.150مليار دولار

كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة من المساعدات المالية لمصر بقيمة 650 مليون دولار، وهذه المساندات جزء مكمل لحزمة المساعدات المالية الأخرى المزمع تقديمها لمصر من قبل الاتحاد الأوروبي لسد الفجوة التمويلية التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. كما أكد وزير المالية في بيان صحفي صدر اليوم علي التزام مسئولي البنك الدولي بتقديم مساندة مالية عاجلة لمصر بقيمة 500 مليون دولار.
بالإضافة إلى التزام البنك الدولي بتقديم مساعدة لمصر بقيمة 2 مليار دولار تقدم على شريحتين علي مدي عامين، والتي أعلن عنها السيد روبرت زوليك رئيس البنك الدولي خلال اجتماعات شراكة دوفيل العام الماضي.
تجدر الإشارة إلي أن مباحثات وزير المالية مع مسئول البنك الدولي تناولت مراجعة موقف عدد من المشروعات التي يتعاون فيها البنك الدولي مع مصر مثل مشروع تدوير المخلفات الصلبة والذي سيوفر العديد من فرص العمالة من ناحية بجانب أثره الايجابي على البيئة وحمايتها من التلوث، بالإضافة إلى التقرير الذي يصدره البنك الدولي حول مناخ الأعمال في مصر والذي يتضمن العديد من المؤشرات التي تقيس مدى فاعلية أداء القطاع الخاص ومنها استخراج التراخيص ، والتقارير الضريبية .
وأوضح الوزير أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن نتيجة تأخر المساندات المالية لمصر من جانب بعض الدول الصديقة انتظارًا لما ستسفر عنه نتائج الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وقال الوزير أنه بالنسبة لموضوع الحسابات والصناديق الخاصة، فإنها محل مراجعة لاستكمال إجراءات مساندة هذه الصناديق لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي بعد إدخالها إلى حساب الخزانة الموحد.