مواد البناء تستعد لرفع مذكرة للكتاتني للحد من العمليات الاحتكارية

تستعد شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة، لتقديم مذكرة للدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، تتضمن مشكلات القطاع وتأثيرها السلبي علي سوق مواد البناء والعقارات.
وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة، إن من أهم ملامح المذكرة ضرورة تغليظ العقوبات علي المخالفين بالسوق إلى حد السجن وعدم الاكتفاء بالغرامة كما كان يحدث سابقا.
وطالب الزيني بتغيير قانون الاحتكار ومنع الممارسات الاحتكارية بحيث يكون أكثر تأثيرا لضبط السوق، ووضع حد أقصي لهوامش الربح علي منتجي الحديد والأسمنت.
مشيرًا إلى أن هامش الربح في منتج الأسمنت يصل الي ضعف السعر الحقيقي، حيث يصل سعر طن الأسمنت الي نحو يتجاوز 500 جنيه علي الرغم من أن تكلفة الإنتاج النهائية لن تتعدي 230 جنيهًا للطن الواحد.
واستنكر رئيس الشعبة، مطالب منتجي الحديد باتحاد الصناعات بمنع الاستيراد الخارجي بحجة الحفاظ علي الصناعة الوطنية.
موضحا بان استمرار ضخ المستورد من منتج الحديد يسهم في توازن الأسعار في السوق إلي حد ما، خاصة وأن سعر طن الحديد التركي بالسوق المصري لن يتعدي 5 الآلاف جنيه في حين أن المصري منه يصل إلي أكثر من 6 الآلاف جنيه.
واتهم رئيس الشعبة، المنتجين باحتكار الأسواق ورفع الأسعار بدون مبرر بالاتفاق فيما بينهم سواء في منتج الحديد أو الأسمنت، وتحقيق مبالغ هائلة تصل إلي مليارات الجنيهات في العام الواحد كصافي ربح، موضحا أن هذه الصناعة يعتمد عليها أكثر من 20 قطاعًا آخر.
المصدر الاهرام