التحكيم الدولي يعفي قناة السويس من دفع تعويض‏157‏ مليون دولار

الاهرام المصريه -
حققت هيئة قناة السويس نصرا قانونيا مهما‏,‏ بعدما قررت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس أنه لا وجه لإقامة الدعوي المقامة من اتحاد الشركات البلجيكية ضد هيئة قناة السويس‏,‏ نتيجة تضررها من التعاقد الذي أبرمته مع هيئة القناة لتطوير الممر الملاحي‏.‏ صرح بذلك الفريق أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس‏.‏ وأضاف‏,‏ في مؤتمر صحفي عقده أمس‏,‏ أن وقائع القضية تعود إلي نهاية الثمانينيات‏,‏ وكان قد تم تداول القضية من قبل أمام المحاكم المصرية التي قضت بالحكم لمصلحة القناة‏,‏ ثم لجأت الشركة البلجيكية إلي التحكيم الدولي‏,‏ حيث جري تداول القضية علي مدي عامين‏,‏ وتمكن فريق من خبراء قناة السويس‏,‏ بالتعاون مع وزارة العدل‏,‏ وهيئة قضايا الدولة‏,‏ من توضيح الموقف القانوني للهيئة‏,‏ الذي أدي لصدور قرار التحكيم برفض الدعوي التي كانت تطالب بتعويضات تصل إلي‏157‏ مليون دولار‏.‏
من جانب آخر أعلن الفريق فاضل أن إيرادات قناة السويس خلال العام المالي‏2009/2008‏ بلغت‏4.74‏ مليار دولار‏,‏ بانخفاض‏7.2%‏ عن العام السابق‏,‏ وأرجع انخفاض الإيرادات بصورة أساسية إلي تأثيرات الأزمة المالية العالمية‏,‏ التي انعكست علي قطاع النقل البحري كله‏.‏