دعت حركة"مدونون ضد أبو حصيرة" إلي إجراء تحليل "DNA" لإثبات زيف أحفاد أبوحصيرة، وحتي يتأكد للجميع أنه ليس أثرًا يهوديًا. وطالبت المنظمات الحقوقية المصرية بمواجهة الحملة التي تقودها المنظمات الإسرائيلية، ردا علي قرار منع إقامة الاحتفال في قرية دميتيوه بدمنهور هذا العام. وطالبت الحركة المنظمات بالتحرك لمساندة الرفض الشعبي لإقامة هذا الاحتفال مجددا، تنفيذا للحكم القضائي الصادر من محكمة الإسكندرية بإلغاء الإحتفال. كما أعلنت الحركة عن تدشينها لموقع إليكتروني قريبا يكشف المغالطات التاريخية ومزاعم الإسرائيليين حول ضريح "أبوحصيرة"، مؤكدا أن اليهود لم يكن لهم وجود علي الإطلاق في قرية دميتيوه، وانه لا جود لرفات يهودي يدعي "أبو حصيرة" من الأساس تم دفنه في المقبرة بالقرية ودعت الحركة إلي إجراء تحليل ال"DNA" لإثبات زيف أحفاد أبوحصيرة، وحتي يتأكد للجميع أنه ليس أثرا يهوديا. وأوضحت أنه يجري الآن تجميع المادة التاريخية، التي سيتم ترجمتها لأكثر من لغة من بينها العبرية، لوقف ما وصفوه بتزييف التاريخ لصالح مصالح تطبيعية مرفوضة أو هيمنة صهيونية لن تقبل بأي حال من المصريين. وأشارت حركة "مدونون ضد أبو حصيرة" إلي إدعاء عدد من الحاخامات اليهود في أوروبا بأن القرار المصري بمنع الإسرائيليين من زيارة "أبو حصيرة" يعد انتهاكا لحقوق الإنسان في العالم، وأنه "أي القرار" أرسل رسالة تعصب ديني تتنافى مع مبادئ التسامح الدينى وحقوق الإنسان والمبادئ التى ضحى المصريون من أجلها خلال ثورتهم بدعوي أن زيارة اليهود لمقبرة الحاخام المصري هى زيارة سلمية. كما أشار البيان إلي تحركات مركز "سيمون فيزنتال" التابع للمنظمة اليهودية لحقوق الإنسان ومقرها في لوس انجلوس وتنديده بما اسماه محاولات لعرقلة "حج اليهود"، حيث اتهم مدير المركز "ابراهام كوبر" الإخوان بالسعي إلى "الحد من الحرية الدينية لليهود". بينما دعا البعض الحكومة الإسرائيلية إلي التدخل لدي الحكومة المصرية لحماية الضريح كأثر يهودي علي حد زعمهم، كما وصل الأمر علي لسان وسائل إعلام إسرائيلية أنها نقلت مخاوف العائلة على الضريح إذ زعم عدد من أفرادها أن المزعوم أبوحصيرة "في محنة كبيرة". وأكدت حركة "مدونون ضد أبو حصيرة" أنهم يتابعون المغالطات التاريخية والأكاذيب التي تنشرها المنظمات الإسرائيلية ويؤكدون علي ان زيارة المزعوم "أبو حصيرة" لم تكن علي الإطلاق زيارة سليمة، بل كانت زيارة تهمين عليها الإجراءات الأمنية المشددة التي تنتهك فيها حريات وكرامة المصريين تحت سمع وبصر هؤلاء الزوار، واحتفالاتهم المرفوضة بنص القانون المصري. وأكد أعضاء الحركة في بيان لهم إلتزامهم بحكم القضاء المصري، مؤكدين أن "أبوحصيرة" ليس مكان عبادة حتى يكون هناك انتهاك للحريات الدينية أو حقوق الإنسان، خاصة وأن هناك معابد يهودية في مصر لم تمس بسوء؛ لأن الدين الإسلامي يحترم جميع الأديان ويوجب حرية العبادة في أماكنها المخصصة لذلك. المصدر الاهرام