الحكومة تقرر تسوية القضايا ضد المستثمرين العرب.. و500 مليون جنيه دعم شراء الأقطان

قالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، إن الحكومة قررت زيادة الدعم المقدم لشراء القطن إلى 500 مليون جنيه منها 300 مليون جنيه سيقدمها بنك التنمية والائتمان الزراعى لشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى زيادة المبلغ السابق الإعلان عنه من وزارة المالية من 150 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه. وأضافت أبوالنجا فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء، أن هذا الدعم مقدم لشركات قطاع الأعمال العام العاملة فى الغزل حتى تتمكن من شراء القطن لدى المزارعين، حيث وصل الإنتاج العام الماضى إلى 750 ألف قنطار وتم بيعه العام الماضى بسعر 2000 جنيه أما السعر العام الحالى فهو1000 جنيه منها 200 جنيه دعماً من الحكومة.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور كمال الجنزورى التسويات النهائية للعقود التى يجرى تعديلها مع المستثمرين العرب بعد إقرار التسويات الخاصة. وقالت الوزيرة إن التسويات تقضى بالتنازل عن جميع القضايا المرفوعة من الجانبين وعدم اللجوء إلى التحكيم الدولى من جانب المستثمرين، مشيرة إلى أن هذه التسويات مع الشركات العربية تهدف إلى استعادة حق الدولة فى الأراضى التى تم بيعها بأقل من أسعارها الحقيقية.
كما أعلنت فايزة أبوالنجا أن رئيس الوزراء وجه وزارة البترول بزيادة الكميات المعروض من أسطوانات البوتاجاز فى السوق لخفض أسعار بيعها للمستهلكين وتأمين مستودعات أنابيب البوتاجاز. وفقا لجريدة المصري اليوم
وقالت إن هذا الإجراء يضمن عدم حدوث أى اعتداءات والتوسع فى التجربة الخاصة بتوصيل أسطوانات البوتاجاز من خلال التليفون للمنازل بسعر 9 جنيهات للأسطوانة، مضيفة أنه تم التوجيه بسرعة توصيل الغاز إلى المنازل إلى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أوشكت وزارة البترول على توصيل الغاز الطبيعى إلى رؤوس المدن وعدد من المدن الرئيسية فى محافظات الصعيد. وفيما يتعلق بملف المساعدات العربية لمصر فى الوقت الراهن، قالت "أبو النجا" أن الحكومة مستمرة فى مشاوراتها مع الدول العربية الشقيقة التى أعلنت عن منح مصر حزماً تمويلية وهى السعودية وقطر والإمارات، وإن المفاوضات تهدف إلى الوصول إلى شكل هذه المساعدات.
وأعلنت عن أن لجنة تسوية منازعات الاستثمار التى يرأسها رئيس الهيئة العامة للاستثمار استطاعت تسوية جميع الشكاوى الخاصة بالمستثمرين المصريين. وأشارت إلى أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا اليوم مع وفد اتحاد المستثمرين، الذى يضم رؤساء المناطق الصناعية فى جميع أنحاء الجمهورية من أجل مناقشة مشكلاتهم والتعرف على سبل دفع الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأكدت أن رئيس الوزراء بحث مع اللجنة الاقتصادية جميع الموضوعات الخاصة بتعظيم الموارد للتعامل مع الوضع الاقتصادى الذى تمر به مصر فى الوقت الحالى وجهود ترشيد الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة. يذكر أن اللجنة الاقتصادية عقدت اجتماعها بحضور فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى وممتاز السعيد وزير المالية وعبدالله غراب، وزير البترول، ومحمود عيسى، وزير التجارة والصناعة، وأسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعادل الموزى، المشرف على قطاع الأعمال العام.