قرر الاتحاد العام للغرف التجارية القيام بجولة لعقد لقاءات مع المستثمرين في الدول العربية والاوروبية بالتنسيق مع اتحادات الغرف بها,للوساطة مع المستثمرين الملتجئين للتحكيم, ولعرض توجهات مصر الاقتصادية وتاكيد احترام الحكومة لجميع العقود والالتزامات التي أبرمت من قبل الادارات التنفيذية لحكومات مصر, خاصة فيما يخص التعاقدات التي تمت طبقا للقوانين والاجراءات والتوجهات الاقتصادية السائدة في ذلك الوقت والتي بني علي اساسها القرار الاستثماري وجدواه الاقتصادية, وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات المولدة للدخول وفرص العمل. واشاد الاتحاد في بيان له امس باستجابة الحكومة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء للمطالب التي تم التقدم بها الاتحاد اثناء لقائه مع احمد الوكيل رئيس الاتحاد والخاصة بتسوية المنازعات مع المستثمرين دون المساس بحق الدولة معتبرا أن هذه خطوة طال انتظارها خلال الشهور السابقة, باعتبارها خطوة علي طريق تدعيم البيئة الإقتصادية للأعمال في مصر و تنقية أجواء الإستثمار وتأهيل الاقتصاد المصري لاستضافة استثمارات وطنية وأجنبية جديدة تساهم في سد الفجوات العميقة التي يعاني منها الاقتصاد و تدعم فرص العمل و التوظف والإنتاج والتجارة . وفقا لجريدة الاهرام واشار الإتحاد الي أنه سيقوم بالتواصل مباشرة مع المستثمرين الملتجئين للتحكيم من خلال نموذجا معد للوساطة بالتنسيق مع المراكز العلمية و البحثية التي يتعاون معها الإتحاد بهدف رفعة شأن الاقتصاد المصري حتي تستطيع جميع القوي الوطنية أن تتكاتف لمواجهة أي تدهور في ظروف الاقتصاد المصري و العمل علي عودة مكانة مصر الإقتصادية بل وصولها إلي ما يستحقه شعبها العريق من حياة اقتصادية كريمة وهو الدور الذي أخذ الاتحاد علي عاتقه تبنيه منذ بداية الثورة كحلقة وصل تصل الحكومة و بيئة الأعمال من خلال منظومة علمية مرتبطة بالجامعات ومراكز الإبحاث.