في ملتقي اتحاد الغرف التجارية

الوكيل: حرية الانتقال.. المطلب الأول للتجار العرب

طرحت غرف التجارة العربية أحلامها ومطالبها من القادة العرب للقيام بدورهم في تحقيق الهدف الرئيسي للقمة الاقتصادية العربية من أجل التنمية ورفاهية المواطن العربي. وناقش ملتقي اتحاد الغرف التجارية العربية الورقة الموحدة للتجار العرب في إطار المنتدي الاقتصادي للقمة. أوضح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والعربية أن علي رأس المطالب، حرية انتقال الإنتاج والمنتج والمعلومة التجارية وقال إن ذلك يمثل أحد المحاور الأساسية لمطالب القطاع الخاص باعتباره العامل الأساسي للتنمية وما يتطلبه ذلك من تطوير منظومة النقل والربط البري والسكك الحديدية والجوي وتحسين كفاءة النقل للافراد والبضائع ورفع كفاءة المراكز اللوجستية الخاصة بكفاءة خدمات النقل وتوفير البنية الأساسية للنقل متعدد الوسائط. كما أشار إلي أهمية توفير حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واقرار اتفاقية نقل البضائع وايجاد آلية سلطة التحكيم لفض المنازعات ووضع برامج لتحديث الجمارك والبيانات التجارية. كما أشار عدنان قصار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة العربية إلي أن هناك قلقا كبيرا تجاه ما يحدث من تطورات في أكثر من بلد عربي في تونس والسودان ولبنان والمنطقة كلها وهو ما يتطلب التمسك أكثر بالمشروع العربي لتحقيق التكامل الاقتصادي وقال: إن المناقشات تقدم خارطة طريق يقدمها القطاع الخاص لتحقيق التنمية العربية من خلال تفعيل دور القطاع في حل مشكلات البطالة والغذاء والعمل علي التطبيق الكامل لمنقطة التجارة الحرة العربية تمهيدا لمراحل تكاملية وتنسيق حركة رجال الأعمال العرب. وتناول د. عماد شهاب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية المحاور الأساسية التي رصدها مجتمع التجار من رجال الأعمال العرب لطرحها علي القمة وحددها في توسيع مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات الخاصة بتعزيز التكامل الاقتصادي سواء في التجارة أو الاستثمار، وتخويل ممثليه سلطة متتبعة تنفيذ الاتفاقات التجارية سواء الثنائية أو متعددة الأطراف وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والتأكيد علي الالتزام بشهادة المنشأ العربية الموحدة وتسريع العمل في توحيد المصطلحات التجارية المستخدمة في نقاط العبور وتوحيد الأنظمة والقوانين الخاصة بالأوزان والتوصل إلي اتفاق نهائي في قواعد المنشأ التفصيلية والاسراع في مفاوضات تحرير تجارة الخدمات بما يسهم في زيادة نسبة التجارة العربية البينية من 10% إلي 25% وعدم اعطاء أي مزايا في اتفاقيات مع أطراف غير عربية بحوافز تفوق المقدمة للدول العربية، وتطوير أسواق المال والربط بين البورصات وتوجيه الصناديق السيادية للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي بالسوق العربي واعطاء أولوية للبطالة العربية لتقليل نسب البطالة والتركيز علي الاستثمار في القطاع الزراعي مع اعطاء الحوافز الخاصة بذلك لسد فجوة الأمن الغذائي وتفعيل تطبيق نظام الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومواجهة التغير المناخي واعطاء البعد البيئي الاهتمام في القيمة المضافة للمشروعات. وقال الدكتور عماد إن كل ذلك يمثل جملة مطالب الاتحاد التي رفعها في مذكرة للامانة العامة للجامعة العربية.