أبو الفتوح من السعودية: مصر لن تقبل غير الهوية الإسلامية

أكد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة أن مصر لن تقبل غير الهوية الإسلامية، ولاأحد يستطيع أن يقول: إن مصر شعب ودولة وتاريخ وحضارة غير إسلامية، وهي حضارة كل المصريين مسلمين ومسيحيين ومصر دولة مدنية وليست دينية بمفهوم الدولة الدينية في العصور الوسطى.
وقال في حديث ل"بوابة الأهرام" في جدة خلال زيارته للسعودية ولقائه الجالية المصرية بجدة مساء أمس الخميس واليوم الجمعة (6يناير) في الرياض بحضور السفير علي العشيري قنصل مصر العام بجدة والسفير محمود عوف سفير مصر بالرياض: إن الزيارة تهدف إلى لقاء وزير الصحة السعودي الدكتور عبدالله الربيعة باعتباري أمينا عاما لاتحاد الأطباء العرب وعضوا بمجلس وزراء الصحة العرب للتعاون الصحي بين الجانبين
وأيضا للقاء الجالية المصرية في مدن المملكة والتحاور معهم من خلال ممثليهم حول مستقبل مصر في المرحلة المقبلة ومايمكن تقديمه لمصر بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف قائلا: لايجوز لأي مصرى بعد الثورة إلا أن يكون له دور في تنمية بلاده سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فالمصريون بالخارج جزء عزيز على أنفسنا.
وناشد أبو الفتوح المصريين في الخارج، الذين يقومون بتحويل حوالي 12 مليار دولار سنويا إلى مصر، أن يرفعوا نسبة تحويلاتهم خلال الشهور القليلة المقبلة مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يغني مصر عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي وعن أي قروض من أي أطراف أخرى.
وأعرب عن تشجيعه لحملة المليار دولار التي بدأتها القنصلية المصرية بجدة، والتي استنهضت همم المصريين والجالية المصرية في السعودية لتحويل مدخراتهم الى حساباتهم الشخصية بالبنوك المصرية..
وقال: نأمل أن يتم تحويل أول مليار دولار قبل حلول السنة الأولى لثورة 25 يناير، وهذه مشاركة وطنية مهمة تستحق التقدير والاشادة للسفارة المصرية بالرياض والقنصلية المصرية بجدة.
ودعا كل المصريين في الخارج وليس فقط دول الخليج بل أيضا في أمريكا وأوروبا لأن يرفعوا نسبة تحويلاتهم للدخول في البنوك، والتي ستظل باسمائهم كماهي، ولكن ضخ أموال بالعملة الصعبة تساعد على استقرار الاقتصاد المصري وحمايته من أي خلل أو انهيار.
وحول رؤيته للأوضاع الحالية في مصر سواء الأمنية أو الاقتصادية، قال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح: إن طول الفترة الانتقالية الحالية مابين بداية نجاح الثورة واقامة نظامنا السياسي(البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس)، يؤدي إلى زيادة التحديات الخطيرة والمتمثلة في التحدي الاقتصادي، أي توقف الاستثمارات لحين استقرار الوضع السياسي بانتخاب رئيس وحكومة، ومشكلة الأمن.
وقال: إن استمرار الجيش بعيدا عن ثكناته بما يؤثرعلى الثقة بينه وبين الشعب يمثل تحديا ثالثا فالجيش يجب ان يكون بعيدا عن مستنقع السياسة والأمن، فهو مؤسسة وطنية نقدرها جميعا ولانريد لهذه الثقة أن تهتز.. ونتمنى أيضا أن تقل مدة انتخابات مجلس الشورى لتنتهي في آخر فبراير المقبل ويبدأ بعدها مباشرة تشكيل الجميعات التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة وفي وجود رئيس مدني وبرلمان مدني وجمعية تأسيسية منتخبة من البرلمان والشورى يوضع الدستور الذي نتمنى ألا يأخذ وضعه وقتا طويلا.
واستطرد قائلا: لكن طبقا للاستفتاء الدستوري نعلم أن الجمعية التأسيسية تشكل في مدى لايتعدى 6 أشهر ونرجو أن يكون أسبوعا والدستور نعلم أنه يوضع في مدى لايتجاوز 6 أشهر ونرجو أن تكون مدة وضعه شهرا واحدا ثم يستفتى عليه خلال 15 يوما.
وردا على سؤال حول البرنامج الانتخابي الخاص به كرئيس محتمل لمصر، قال الدكتور أبوالفتوح: إن البرنامج قائم على ركنين رئيسيين الأول: تعميق الحرية وحقوق الإنسان ليس بالشعارات بل بقوانين ونصوص نشارك فيها من خلال الدستور، بحيث تصبح قيمة الحرية منصوص عليها ومحمية بالقانون والركن الثاني: استقلال القضاء واحياء دولة القانون التي يكون الجميع فيها من اول رئيس الدولة انتهاء بأى مواطن سواسية امام القانون.
وأضاف أن مشروع نهضة مصر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، يبدأ بالتعليم والبحث العلمي على أن نستفيد من تجارب الآخرين في هذا المجال مثل التجربة الماليزية، وأيضا الاهتمام بالرعاية الصحة الأولية لكل المواطنين من أول المواليد يحصلون على بطاقات رعاية وضمان صحي فلا يمكن لأي مواطن أن يكون مهددا في أحد حقوقه الاساسية، وهو حق الرعاية الصحية والعلاج.
وأوضح: هذا هو مشروعنا في برنامجنا الانتخابي، ونأمل في نهاية الأربع سنوات الأولى أن يكون النظام التعليمي استقر ويجد كل مصري أسلوبا لائقا ومناسبا لتعليم أبنائه تعليما محترما ولايدفع أموالا طائلة وأيضا يجد رعاية صحية دون أن يستنزف ماله في مستشفيات استثمارية.
وردا على سؤال حول رؤيته للتواجد الكبير للتيار الديني في البرلمان وانتقاد بعض القوى السياسية لتصريحات من السلفيين بشأن السياحة والثقافة وغيرها، قال: يجب احترام الديمقراطية كآلية من آليات إنجاز مشروعنا السياسي، وإذا الشعب المصري توجه لانتخاب برلمان بشكل معين ورؤية معينة فيجب أن نحترم الإرادة الشعبية والمهم ألا يصل أحد لأي منصب في الإدارة السياسية لمصر إلا عبر صندوق الانتخاب النزيه.
وعن العلاقات بين مصر والسعودية في الفترة الحالية والمستقبلية، رد المرشح المحتمل للرئاسة بقوله: العلاقة بين البلدين لها خصوصية في نفوس الشعبين المصري والسعودي.. والسعودية لها اعتزاز وتقدير للشعب المصري ويعلم السعوديون أيضا بمكانة مصر لديهم ولدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير نايف بن عبدالعزيز، فقوة مصر تقوي وتدعم قوة السعودية.