أكد مجلس الأعمال السعودي المصري في اجتماعه أمس بالقاهرة على أهمية إنشاء شركة سعودية مصرية قابضة تهتم بدراسة الفرص الاستثمارية في البلدين، والترويج والمساهمة في إنشاء المشاريع المشتركة و شراء وتملك الشركات المطروحة للخصخصة في مصر والمملكة وفقا لجريدة المدينة. وطالب المجلس بإنشاء الجسر البري لتسهيل انسياب التجارة والأفراد ، بالإضافة إلى تيسير إجراءات حصول رجال الأعمال المصريين على تأشيرات الزيارات التجارية بشكل عام (و بشكل خاص متعددة السفريات لمدة لا تقل عن ستة أشهر). و فيما يتعلق بالتوصية الصادرة عن اللجنة الفنية بخصوص إجراء الدراسات اللازمة لتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين ، ثمن مجلس الأعمال السعودي المصري ما ورد في هذه التوصية على أن يتم تحديد قطاع صناعي تتم دراسته سنويا لبحث سبل التكامل الممكنة من خلال المستثمرين في هذا القطاع مع التأكيد على أهمية دعم الجهات الرسمية بالبلدين لهذه الدراسات ، مع تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية و دعم ذلك بإنشاء مراكز بحوث التطوير. طالب المجلس بإزالة بعض المعوقات التي ما زالت تواجه مستثمري البلدين مثل التأشيرات والجمارك ،وقال عبد المحسن الحكير ممثل الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري ل«المدينة» إن 120 رجل أعمال سعوديا من مختلف أنحاء المملكة شاركوا في الاجتماعات، بحثا عن فرص لإبرام صفقات وإقامة مشروعات مشتركة مع رجال الأعمال المصريين، في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة التي كشف عنها ملتقى القاهرة للاستثمار الأخير . وأكد الحكير أن الاجتماعات بحثت تسهيل إجراءات الاستثمار وتيسير منح التأشيرات والمعوقات الجمركية وتعزيز زيادة التبادل التجاري بين البلدين بعد أن قفز حجمه في العام الماضي بنسبة تصل إلى 40%، مشيرا إلى أن التسهيلات الأخيرة التي قدمتها كل من المملكة ومصر لرجال الأعمال ساهمت بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاري الذي يمكن مضاعفته خلال الفترة المقبلة. وكشف الحكير أن اجتماعا آخر للمجلس سيعقد بالمملكة خلال مايو المقبل سيستعرض خلاله رجال الأعمال المصريين فرص الاستثمار المتاحة بالمملكة. من جانبه كشف حسين صبور رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال أنه تم طرح مجموعة من المشروعات أمام الجانب السعودي للمشاركة في تنفيذها، تتركز في قطاع البتر وكيماويات.