ساويرس:"الإخوان" تلقوا 100 مليون دولار من قطر وأمتلك الدليل والسعودية تدعم السلفيين

قال المهندس نجيب ساويرس زعيم حزب المصريين الأحرار إن هناك أفراداً سعوديين يدعمون التيار السلفي فى ، ويعتقدون أن السلفية في مصر هي امتداد لفكرهم.
وإن الشيخ حمد بن جاسم والأسرة الحاكمة فى قطر يقودون الثورة الإسلامية في المنطقة العربية، وويدعمونها من أجل أن تدعم موقعا استراتيجيا لها على حساب مستقبل هذه الدول.
وأشار ساويرس فى حوار مع صحيفة الشرق الأوسط نشر اليوم الأربعاء إلى أن الإخوان المسلمين فى مصر تلقوا أموالا من الخارج وعلى وجه التحديد من قطر تبلغ 100 مليون دولار وأقسم أنها واقعة مسجلة. وفقا لبوابة الاهرام
وأكد أن رئيس دولة عربية شقيقةاتصل به، عبر أحد أقاربه، وطلب منه أن يبلغ رئيس المخابرات العامة في مصر أنهم "رصدوا مبلغ 100 مليون دولار تم تحويله من قطر إلى تنظيم الإخوان المسلمين". وأنه قام بالإبلاغ عن هذه المعلومة.
وعن الدستور المصرى قال ساويرس" الدستور لا يكتب على يد فئة سياسية معينة، لا بد أن يمثل، بعد توافق، كل تيارات المجتمع، وما يسعى إليه تنظيم "الإخوان المسلمين" و"التيار السلفى" الآن، هو دفع القوى الأخرى للإذعان لكتابة الدستور على أرضية دينية، وهذا ينذر بكارثة، ولن نوافق عليه ولن نسمح به كتيارات ليبرالية على الإطلاق.
وفى حال حدث ذلك فميدان التحرير موجود، والعصيان المدني موجود، لن نسمح بهذا على الإطلاق خصوصا أن الجيش كان قد أكد على مدنية الدولة، ولا بد لتيار "الإخوان المسلمين" إذا أراد أن يتحقق نوع من الوفاق الوطني، من أن يتنازل عن غرور القوة أو بطش الأكثرية، كما يقولون، من أجل التوافق على هذه النقطة. نحن على استعداد للحوار وللتوصل إلى توافق منعا للصدام.
وحول حديثه لإحدى الصحف الكندية الذى أثار عاصفة من النقد ضده، لأنه طالب بتدخل الدول الغربية لإنقاذ الثورة المصرية قال ساويرس "إنه بالفعل، طالب بتدخل الدول الغربية لوقف تدفق الأموال القطرية بشكل خاص والخليجية بشكل عام. لافتاً إلأى أنه قال للغرب "إنك تقف موقف المتفرج مما يحدث، وإذا كان الغرب يريد ديمقراطية فاعلة في مصر فعليه أن يمنع هذا التدخل المادي الخطير، وإلا فستكون هناك شرعية لتدخل الغرب أيضا، وهذا ما لا نريده."وأكد ساويرس أنه كمصري وطني ضد أي تدخل أجنبي في مصر، لكنني أيضا، لا استطيع أن أقف موقف المتفرج من التدخل المادي، لأن المعادلة الانتخابية حاليا تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة، ونحن لا نستطيع أن نجاريها.
وأشار ساويرس إلأى أن هناك مواقع إلكترونية تابعة الإخوان المسلمين تقوم بتشويه كافة الأحاديث التي يدلى بها ووتستخدمها كمثال "ولا تقربوا الصلاة" من حيث الاقتطاع والقص، وللأسف هناك الكثير من الشباب الذين لم يقرأوا أحاديثي، يصدقون فتصبح الأكذوبة حقيقة. لكن هذا لا يعنيني ولن يحيد بي عن هدفي.
وأضاف ساويرس أنه ليس على عداوة أو في خصام ديني مع التنظيمات الإسلامية، لكن أنا في خصام مع منهج هذه التنظيمات. أنا رجل أومن بالليبرالية ولا أعتقد أنها كلمة سيئة، كما تحاول هذه التنظيمات أن تروج وأومن بفصل الدين عن الدولة، مع العلم بأنني رجل متدين جدا، وعلاقتي بربنا قوية جدا، ولا أعتقد أن هناك كثيرين يعيشون مثل هذه العلاقة العميقة.
وحمل ساويرس القوات المسلحة المسئولية عما حدث فى ماسبيرو كونه مسئولا عن أمن الوطن وبالتالى فإنه مسئول عما حدث في ماسبيرو مؤكداً أن ما حدث مع الأقباط في "ماسبيرو"، تجاوز كل المقاييس، ولا أعتقد إطلاقا بصحة ما أشيع عن دور لقلة مندسة، لقد فلتت الأحداث من تحت أعين الجيش، رغم اعتقادي بأنه لم يكن يرغب في هذه النهاية، إنما وقعت هذه الأحداث السوداء.
وتابع "في رأيي، كانت مسيرة "ماسبيرو" سلمية،حيث زهق الأقباط و"قرفوا" من مسلسل إحراق كنائسهم وعدم ملاحقة الجناة، خصوصا أن هناك أسلوبا متبعا في مصر وهو إلقاء اللوم على المجني عليه. هذا أمر دائم، لأنه لم يحصل في أي مصادمة طائفية أن ألقي اللوم على الطرف المعتدي، كان يقال دائما إن الطرفين كانا على خطأ. هذا أسلوب متبع منذ عهد حسني مبارك ومستمر حتى اليوم.
ورفض ساويرس تدخل الكنيسة فى السياسة قائلاً" وأنا كإنسان علماني أرفض تدخل الكنيسة في السياسة.
لكن من جهة أخرى، لأن الأقباط لم يجدوا لنفسهم أي قيادة توجههم، لجأوا إلى الكنيسة كقيادة بديلة، وهذا أمر، حسب رأيي الشخصي، غير مستحب وغير موفق"
وحول الأوضاع الاقتصادية فى مصر أكد ساويرس أن الوضع الاقتصادي في مصر سيئ ويتجه إلى أسوأ!،وشبهه" بالوضع الكارثي" منذ عام تماما السياحة شبه متوقفة، والإنتاج كذلك لعدم الإقبال على الشراء، ومعظم المصريين حاليا متوقفون عن الاستهلاك لإحساسهم بعدم الاطمئنان، حركة النشاط العقاري توقفت نتيجة عدم الإقبال وأيضا لأن معظم رموز النشاط العقاري
وعبر ساويرس عن رفضه للطريقة التى تسير بها المرحلة الانتقالية فى البلاد بالقول" للأسف، هذا هو الطريق الذي نسير عليه الآن، في حين أن الطريق الصحيح كان يجب أن يكون: دستور، ثم انتخابات رئاسية وأخيرا انتخابات تشريعية.