أوقفت أليانز للتأمين إصدار وثائق تأمين إجباري جديدة، خاصة بالمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث النقل السريع، بعد كشف الشركة وجود وثائق مزورة تباع باسمها في إشارات المرور. قال وجدي يوسف، المدير العام بأليانز للتأمين - ممتلكات، ان الشركة أرسلت للهيئة العامة للرقابة المالية ما يفيد توقفها عن إصدار وثائق للتأمين الإجباري، لحين القضاء على ظاهرة الوثائق المزورة، منتقداً تردي الأوضاع الأمنية التي سمحت بحدوث ذلك. نفى علمه بسبب الإنذار المقدم للشركة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، والخاص بمخالفتها أحكام المادة (74) من القانون رقم (10) لسنة 1981، إعمالاً لأحكام المادة رقم "59" من القانون المشار إليه، وأنه جاري الاستفسار عنه لمعرفة السبب. ونفى أيضاً علاء الزهيرى، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين " أميج "، مخالفة شركته للقانون، لافتاً لاحتمالية وقوع الهيئة في خطأ. يشار أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت مؤخرا بإنذار أربعة شركات بالإضافة لأليانز لتأمينات الحياة والممتلكات، أميج، وهم شركة أيس لتأمينات الحياة، وشركة نايل فاملي تكافل، والشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة- أليكو