أعلنت بريطانيا أنها ستفرج عن 6.5 مليار جنيه استرليني من الأموال الليبية المجمدة في المؤسسات والبنوك البريطانية. وطالبت الحكومة الليبية الانتقالية باستخدام هذه الأموال في إعادة بناء ليبيا وفق قواعد تتيح الشفافية والمحاسبة. وجاءت الخطوة البريطانية بعد ساعات من قرار لجنة العقوبات بالأمم المتحدة رفع بعض العقوبات المفروضة على المؤسسات المالية الليبية كالبنك المركزي الليبي والبنك العربي الليبي الأجنبي. وفقا لبوابة وتعهدت الخارجية البريطانية ، في بيان رسمي ، بالعمل داخل الاتحاد الأوروبي على تسريع الاستجابة للقرارالدولي برفع العقوبات المالية عن ليبيا. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج إن حكومته سوف تسن التشريعات وتتخذ التدابير القانونية اللازمة لتطبيق القرار. ووعد هيج بأن تعمل بلاده بالتعاون مع الحكومة الانتقالية الليبية وغيرها على رفع بقية العقوبات. ودعا الحكومة الليبية الانتقالية بمضاعفة مساعى إعادة بناء النظام المصرفي الليبي وفق قواعد الشفافية والمحاسبة.