مسودة: الاتفاقية المالية الجديدة تعطي سلطة لمحكمة العدل الاوروبية

أظهرت مسودة اتفاقية مالية جديدة لمنطقة اليورو ودول أخرى في الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة أنه يمكن إحالة الدول الى محكمة العدل الاوروبية اذا فشلت في تحقيق الاهداف المحددة في الاتفاقية.
واتفقت كل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي عدا بريطانيا اثناء قمة عقدت في الثامن والتاسع من ديسمبر كانون الاول الجاري على صيغة اتفاقية مالية جديدة تهدف لتشديد قواعد عجز الميزانية والدين في منطقة اليورو والدول الاخرى المشاركة.
وتقول المسودة التي جرت كتابتها خلال الاسبوع المنصرم انه يتعين على الدول الموقعة على الاتفاقية أن تحافظ على عجز أولي يقل عن 0.5 بالمئة على مدار الدورة الاقتصادية وأن تبقي ديونها عند مستوى اقل من 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وان يكون العجز في الميزانية أقل من 3 بالمئة.
ووفقا للمسودة التي نشرت يوم الجمعة ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ حالما تصدق عليها تسع دول.
وتنص الاتفاقية على ان اجتماعات القمة لمنطقة اليورو ستعقد مرتين سنويا على الاقل. وذلك وفقا لما نشرته رويترز.
وتقول ان الدول التي تصدق عليها ثم تفشل في تحقيق الاهداف التي تضمنتها يمكن مقاضاتها في محكمة العدل الاوروبية -أعلى محكمة في الاتحاد الاوروبي- وهي خطوة تجعل العقوبات شبه تلقائية.
وتقول المادة الثامنة من الاتفاقية التي تتضمن 14 مادة "أي طرف موقع يعتبر أن طرفا موقعا اخر فشل في الالتزام ... له أن يرفع الامر الى محكمة العدل في الاتحاد الاوروبي.
سيكون حكم محكمة الاتحاد الاوروبي ملزما للاطراف المعنية التي يتعين عليها أخذ الاجراءات الضرورية للامتثال للحكم خلال فترة تقررها المحكمة المذكورة