انطلقت مساء أول من امس في فندق شيراتون أبوظبي فعاليات المعرض العقاري المصري الذي تنظمه مؤسسة الأهرام للعام الرابع على التوالي ويختتم أعماله غدا السبت لينطلق مرة أخرى في دبي خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري. وتشارك في المعرض نحو 30 شركة عقارية مصرية وبنوك وشركات تمويل حكومية وخاصة ، كما تتميز الدورة الحالية للمعرض بخصومات على أسعار العقارات المعروضة تصل إلى 5% بمناسبة حملة دعم المنتج المصري. وعرضت الشركات العقارية المشاركة في المعرض أنواعا عديدة من العقارت في المدن الجديدة والمناطق الساحلية حيث تنوعت بين شقق سكنية وفيلات وشاليهات. وأكدت الشركات المشاركة في المعرض على أن السوق العقاري في مصر يشهد حاليا حركة تباطؤ وترقب منذ إندلاع أحداث ثورة 25 يناير معربين عن أملهم في إنتعاش السوق بقوة بعد إنتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة واستقرار الحالة الأمنية في مصر. وشددوا على أن أسعار العقارات في مصر سواء في المدن الجديدة أوالمناطق الساحلية لم تشهد تراجعا مشيرين إلى أن الأسعار تراجعت بنسب أكبر بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية 2008 على السوق المصري مقارنة بتداعيات ثورة 25 يناير. وذلك وفقا لما نشرته "البيان الاماراتية". ويتراوح متوسط سعر المتر (نصف تشطيب) في الوحدات السكنية والفيلات والشاليهات المعروضة بين 1500 جنيه و6000 جنيه علما بأن الأسعار ترتفع في المدن الجديدة خاصة مدن القاهرةالجديدة وأكتوبر والشروق أكثر من المناطق الساحلية مثل الساحل الشمالي أو العين السخنة، كما أن الأسعار تتفاوت بحسب موقع الوحدة السكنية أو الفيلا أو الشاليه. ووصف محمد عبد العزيز مسؤول إدارة المبيعات في شركة أملاك للتنمية والإستثمار العقاري حالة السوق العقاري المصري حاليا بأنها هادئة جدا حيث تراجعت حركة البيع بصورة ملحوظة لافتا إلى أن عددا محدودا من الشركات العقارية خفضت أسعار وحداتها العقارية بنسب قليلة جدا تصل إلى 5% بسبب حاجتها الملحة للتمويل حتى لاتتوقف عملية إستكمال مشاريعها ، بينما لم تخفض الغالبية الأعم من الشركات الأسعار بل طرحت تسهيلات في السداد أو التشطيب. تسهيلات جديدة وأوضح أن شركته عرضت في المعرض وحدات سكنية في مدينة الشروق يتراوح سعر المتر نصف تشطيب فيها مابين ألف جنيه إلى 2200 جنيه كما عرضت فيلات بمساحة 300 متر تتراوح أسعارها بين 450 ألف جنيه ومليوني جنيه وهي نفس الأسعار التي تبيع بها في مصر كما أن الشركة لم تخفض أسعارها بعد أحداث ثورة يناير وبلاشك هناك عروض كثيرة من الشركات. كما أن الطلب على السكن في مصر بقوة لكن غالبية المشترين لايفضلون الشراء في الوقت الحالي بسبب حالة عدم الإستقرار السياسي والأمني التي تشهدها البلاد وهناك توقعات بأن تتراجع الأسعار بعد إنتخابات الرئاسة في يونيه المقبل لكن كل هذه تكهنات والجميع يترقب حالة السوق. ونوه إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تنافسا كبيرا بين البنوك المصرية لتمويل شراء العقارات لكن الإقبال على هذه العروض قليل للغاية والسبب في ذلك يرجع إلى فرض البنوك لقيود وضمانات شديدة على المقترضين خوفا من تعثرهم في السداد ولم يعد الراتب هو الضامن كما كان سابقا بل تريد البنوك ضمانات عديدة تؤدي إلي تراجع المشترين عن الشراء. إقبال محدود ورأى عمرو الباز رئيس المبيعات في الشركة العقارية للتنفيذ والتسويق وإدارة المشروعات أن الإقبال على المعارض العقارية المصرية خارج مصر بعد عام 2008 (الأزمة المالية العالمية) كان ومازال محدودا لافتا إلى أن المصريين العاملين في الخارج لهم دور كبير في إنعاش السوق العقاري في مصر وقد تضررت نسبة كبيرة من هؤلاء العاملين بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية . حيث فقد الكثير وظائفهم كما من بقوا في وظائفهم تقلصت رواتبهم مما دفعهم لتأجيل شراء العقارات في مصر. ويلفت إلى أن أحداث ثورة 25 يناير أثرت على السوق العقاري في مصر لكن تداعياتها ليست كبيرة مشيرا إلى أن حالة عدم الإستقرار الأمني هي التي دفعت الكثير من المصريين لتأجيل شراء العقارات أو حتى الكماليات مثل السيارات خوفا من سرقتها أو سرقة أموالهم وبلاشك هناك حالة قلق تسيطر على الجميع ونتمنى أن تنتهي هذه الحالة خلال منتصف العام المقبل. ويشدد على أن غالبية الشركات العقارية المصرية لم تخفض أسعار عقاراتها. مشيرا إلى أن هامش أرباح تلك الشركات يتراوح في الغالب مابين 20% إلى 35% وهذه النسب مازالت موجودة حاليا وتعمد هذه الشركات إلى تقديم تسهيلات في السداد مثل تخفيض قيمة مقدم الوحدة السكنية أو زيادة مدة السداد من ثلاث سنوات إلى خمس أو ست سنوات أو تشطيب أجزاء من الوحدة السكنية أو المساهمة في تأثيثها. وأوضح أن شركته تعرض وحدات سكنية يتراوح سعر المتر نصف تشطيب فيها مابين 2500 جنيه إلى 2750 جنيها كما تطرح فيلات بأسعار تتراوح بين مليون و600 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه وبلاشك تراجعت مبيعاتنا علما بأنه لاتوجد حالة ركود في السوق بل ترقب وأعتقد أنه بمجرد إطمئنان المصريين إلى أحوالهم الأمنية سينتعش السوق بقوة وسترتفع الأسعارخاصة أن الطلب على السكن في مصر موجود بقوة سواء من جانب المصريين أو العرب والأجانب. المناطق الساحلية أما تامر مجدي مسؤول المبيعات في شركة الإمارات هايتس فيرى أن الطلب على الشاليهات والفيلات في المناطق الساحلية مثل الساحل الشمالي أو العين السخنة كبير للغاية على الرغم من إرتفاع أسعارها ، مؤكدا على أن السوق العقاري هناك مختلف جدا وغير مصاب بالركود أو التباطؤ والسبب في ذلك أن أغنياء المصريين والمواطنين العرب يتنافسون على حجر شاليه أو فيلا لهم في هذه الأماكن لقضاء عطلة الصيف فيها. وينوه إلى أن مشروع شركته وهي شركة إماراتية يقع على مساحة 126 فدانا عند الكيلو 179 بين الإسكندرية ومرسى مطروح ويضم أكثر من 3 آلاف شاليه وفيلا ووحدات سكنية وتتراوح الأسعار لديها بين 250 ألف جنيه و3.5 ملايين جنيه وقد تم حجز 85% من شاليهات وفيلات المرحلة الأولى التي سيتم تسليمها أبريل المقبل كما تم بيع 35% من وحدات المرحلة الثانية. وأشار إلى أن تداعيات ثورة 25 يناير كانت إيجابية على العديد من الشركات العقارية التي طورت عمليات تسويق منتجاتها الأمر الذي أدى إلى تزايد مبيعاتها،مؤكدا على أن الأسعار لم تتراجع بعد الثورة بل إستقرت مقارنة بما قبل الثورة وعلى أية حال السوق العقاري في مصر مازال أرضا خصبة خاصة مع التزايد الكبير السنوي لسكان مصر. تداعيات ثورة يناير ويؤكد المهندس أحمد عزب الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة الأهلي للتنمية العقارية (صبور) على أن الشركات العقارية الجادة في مصر تغلبت على تداعيات ثورة 25 ينايرلافتا إلى أن سمعة الشركة ومكانتها في السوق المصري كانت هي العامل الأهم في إستمرارمبيعاتها. ونوه إلى أن شركته طرحت فيلات ووحدات عقارية في القاهرةالجديدة تم بيع غالبيتها بنسبة وصلت إلى أكثر من 98% علما بأن الشركة طورت إجراءات تعاملاتها مع المشترين وطرحت تسهيلات مثل زيادة عدد سنوات السداد إلى 6 سنوات وبلاشك فإن الإقبال على مشاريعها خاصة الساحلية أفضل كثيرا. ويؤكد أحمد علي نائب مدير المبيعات في شركة شمال أفريقيا للإستثمار العقاري على مقولة شهيرة في مصر وهي أن القطاع العقاري يمرض لكنه لايموت مؤكدا على أن الطلب موجود على العقارات في مصر خاصة وأن عائدها الإستثماري أفضل كثيرا من عوائد البنوك على الودائع كما أن لدى المصريين عقيدة ترسخت عبر آلاف السنين تؤكد على أن العقار هو مصدر الدخل الرئيسي لشرائح عديدة من السكان حيث يفضلون في الغالب شراء عقارات ثم يستأجرونها ويعتمدون في إنفاقهم على عوائدها الشهرية وبصفة خاصة لمن ليس لديه عمل في الحكومة وهم كثروبالتالي فإن حالة السوق المريضة حاليا ستنتعش بعد إستقرار الأمن في مصر.
