أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار على فكري، الدعوى التى أقامها نزار غراب، محامي محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، ويطالب فيها بإيقاف تنفيذ قراري كل من الرئيس السابق، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بإحالة الظواهري للمحاكمة العسكرية بجلسة 24 يناير المقبل لتقديم المستندات. أشار غراب أن الظواهري مسجون بسجن شديد الحراسة بطره بعد 12 سنة من عدم إعلانه بصدور حكم ضده بالإعدام، وأنه سيتم تقديمه مرة أخرى لمحكمة عسكرية. أضاف أن حكم المحكمة العسكرية العليا صدر 1998 غيابيًا بإعدام الظواهري فى القضية رقم 8 لسنة 1998 جنايات أمن الدولة عسكرية عليا، استنادا لقرار جمهوري بإحالة الجناية لمحكمة عسكرية. أوضح غراب أنه تم القبض على شقيق أيمن الظواهري عام 1999 بالإمارات، وتسليمه وجواز سفره لمصر، فاعتقله وزير الداخلية منذ 1999 وحتى 2011 دون أن يعلنه بالحكم الغيابى الصادر ضده بالإعدام طوال تلك المدة، حيث لم يعرف بالحكم إلا فى 21 مارس الماضى، مشيرا إلى أن المادة 21 من الإعلان الدستورى تنص على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.