"الظواهرى" أمام مجلس الدولة 13 ديسمبر

حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 13 ديسمبر القادم ميعادا لنظر الدعوى التى أقامها نزار غراب، محامى محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، ويطالب فيها بوقف تنفيذ قرارى كل من رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بإحالة الظواهرى للمحاكمة العسكرية لتقديم الأوراق والمستندات.
وأوضح غراب أنه تم القبض على شقيق أيمن الظواهرى فى 1999 بدولة الإمارات، وتسليم جواز سفره إلى مصر، حيث اعتقله وزير الداخلية منذ 1999 وحتى 2011 دون أن يعلنه بالحكم الغيابى الصادر ضده بالإعدام طوال تلك المدة، حيث لم يعرف بالحكم إلا فى 21 مارس الماضى، مشيرا إلى أن المادة 21 من الإعلان الدستورى تنص على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى".
وأشار غراب إلى أن الظواهرى مسجون بسجن شديد الحراسة بطرة بعد 12 سنة من عدم إعلانه بصدور حكم ضده بالإعدام، وأنه سيتم تقديمه مرة أخرى لمحكمة عسكرية لتعيد إجراءات المحاكمة، مضيفا أن حكم المحكمة العسكرية العليا صدر 1998 غيابياً بإعدام الظواهرى فى القضية رقم 8 لسنة 1998 جنايات أمن الدولة عسكرية عليا، استنادا لقرار جمهورى بإحالة الجناية لمحكمة عسكرية.