رياض سلامة : مصرف لبنان المركزي لا يحوي أموالاً للحكومة السورية

نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ما أثير حول انتقال أموال من سوريا إلى لبنان، وقال إن ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح.
وشدد سلامة في مقابلة مع قناة "العربية" على عدم وجود أي أموال تخص البنك المركزي السوري والحكومة السورية داخل مصرف لبنان المركزي.
وحول زيارة الموفد الأمريكي مؤخراً قال سلامة "إن الزيارة شملت عدة دول وليس لبنان فقط، حيث قام الموفد بشرح التدابير المتخذة مؤخراً بمقاطعة سوريا، قام بعرض وجهة نظر بلاده، ونحن أفدنا بناء على المعطيات التي على أساسها يتصرف قطاعنا المصرفي".
وقال سلامة: "مصارفنا تتعاطى مع الأمر بجدية، وهي تأخذ الحيطة بشأن الأسماء التي تتضمنها لوائح العقوبات".
وأضاف: "أكدنا أننا وبمعزل عن هذه اللوائح نتصرف بشكل طبيعي مع جميع العملاء السوريين الآخرين، كما نتعامل مع باقي زبائننا. أعتقد أن هناك وضوح بشأن".
وأكد بن سلامة أن "القطاع المصرفي اللبناني غير مستهدف".
ولفت إلى أن المصارف التي تعمل في لبنان تعمل ضمن القانون اللبناني وهي ملزمة بقرارات مجلس الأمن، أما القرارات التي تخص الدول فهي صالحة ضمن الدول التي تصدرها فقط.
وحول ما أشيع عن تدفق أموال سورية إلى المصارف اللبنانية قال سلامة إن الودائع ارتفعت هذا العام بنسبة 7%، فقط، وهي أقل من نسب النمو المحققة العام الماضي.
وقال: "حينما اطلعنا على الأرقام ثبت أنها غير جدية، ولم نر الأرقام المتداولة إعلامياً، وكل ما يقال عن انتقال من ودائع من سوريا إلى لبنان غير صحيح".
وأكد سلامة أن الهيئة الخاصة بمصرف لبنان المركزي قادرة على مراقبة كافة العمليات المصرفية التي تجري مع المصارف التي تعمل على الأراضي اللبنانية.
وأوضح أن القطاع المصرفي يتعامل وفقا للقواعد مع البنوك المرسلة للتحويلات، وقد أثبتت البنوك اللبنانية قدرتها على التعامل مع الحظر على أشخاص سوريين