تستأنف، غداً الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، نظر دعوى بطلان وفسخ عقد بيع أرض المصرية الكويتية بالعياط والتي يمثلها نائب الوطني السابق عبد السلام قورة . كان المهندس حمدي الفخرانى أقام دعوى قضائية ضد كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مطالبا بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التى يمثلها نائب الوطني السابق عبد السلام قورة ببيع مساحة 26 ألف فدان بالعياط لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع. وأشار الفخرانى فى دعواه أن العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89لسنة 98، لأنه تم بالأمر المباشر فى الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002،وأن الأرض تم شرائها مقابل 5.2 مليون جنيه، بما يؤكد بيع الأرض بأقل من ثمنها الحقيقى مئات المرات، مشيرا إلى أن العقد خالف نص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة التى تلزم الحكومة بمراجعة مثل هذه العقود كما ينص القانون على أنه يقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك، وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت ببطلان البيع لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات.